كشف النائب أسامة الشاهين عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون لتعديل قانون إنشاء شركة العمالة المنزلية، يقضي بزيادة مدة الضمان بحيث يمتد إلى عامين أو حتى الانتهاء من مدة العقد أيهما أطول.
ولفت في تصريح بمجلس الأمة اليوم إلى أن المقترح يلزم إدارة العمالة المنزلية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم تقرير سنوي عن متوسط تكلفة استقدام العمالة المنزلية.
وبين أن هذا التقرير يتضمن أيضا دراسة مقارنة عن التكلفة في بقية الدول، وذلك حتى لا تترك تكلفة العمالة المنزلية مفتوحة أمام الشركات.
وبين أن المقترح يحظر على الموظفين بوزارة الشؤون وأقربائهم حتى الدرجة الرابعة العمل أو الاستفادة من شركة جلب العمالة أو مكاتب العمالة المنزلية حتى لا يكون هناك تعارض للمصالح.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
