جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال النائب محمد هايف إنه يدعم التعديلات المقدمة على قانون الجنسية ولكنه لا يمانع مفاوضة الحكومة على تعديلات معينة للوصول إلى حل وسط يصب في مصلحة الشعب الكويتي.
وأضاف في تصريح له بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن ما يرفضه هو إطلاق يد الحكومة في مسائل سحب وإسقاط المواطنة، معتبرا أن استمرار هذا الأمر غير صحيح ولا يتماشى مع الدستور.
وأكد هايف أهمية الدور النيابي في الحفاظ على حريات الشعب وحقوقه وأن تحقيق ذلك يقتضي أن يكون القضاء هو الفيصل في قضايا السحب والإسقاط والفقد.
وشدد هايف على أهمية ألّا يؤثر ما يثار حول هذا الموضوع من وجهات نظر معارضة على أطروحات نواب الأمة الذين حملوا الأمانة وعليهم أن يؤدوها ويكونوا بقدر المسؤولية.(م خ)(ح ظ)
