جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الأمة على منح لجنة الداخلية والدفاع مهلة لمدة أسبوعين لإنجاز تقريرها بشأن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس.
ووافق مجلس الامة على طلب رئيس ديوان المحاسبة بتأجيل موعد تسليم تقرير الأموال المستثمرة من ١ / ٧ /٢٠١٦ الى ٣١ / ١٢ /٢٠١٦ حتى منتصف أبريل، كما وافق على طلب لجنة الميزانيات تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل ستة شهور عن متابعة إصدار السندات الحكومية.
ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن حادثة الاعتداء على الإطفائي الكويتي بالأردن، كما وافق على طلب اللجنة التعليمية تمديد عمل اللجنة لتقديم تقريرها عن عدد من المواضيع حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
وقال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: من اعتدوا على الإطفائي الكويتي في الاردن تم احتجازهم والتحقيق معهم ولن نقف عند هذا الحد وسنتابع هذه القضية حسب القوانين.
وقال النائب عبد الكريم الكندري: الدستور ينص على أن القروض عن طريق الصناديق السيادية يجب أن تكون بقانون فما أساس السندات الحكومية؟
وصادق مجلس الأمة على المضبطة وانتقل لمناقشة الرسائل الواردة من النواب.
وافتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة، واعتذر عن عدم حضور الجلسة ثلاثة نواب هم: عيسى الكندري وعسكر العنزي ومحمد المطير.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الامة اليوم 13 بنداً بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال، منها التصديق على المضابط ومواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر.
ومدرج على الجدول طلب برفع الحصانة النيابية عن النائب أحمد الفضل، و6 طلبات مناقشة بشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، وخور عبد الله، وقضية البطالة، والمساعدات العامة، والقضية الإسكانية، وسياسة الحكومة بشأن ضوابط الإحالة إلى التقاعد.
وينظر المجلس في تقرير لجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة إليها وأسباب الحفظ والشكوى، والخلافات القائمة داخل المجلس.
وينظر المجلس في طلبين بتشكيل لجنتي تحقيق في حريق اليخت والخلل في التركيبة السكانية، بالإضافة إلى 9 تقارير من اللجان البرلمانية المختلفة.
وأدرج على جدول الأعمال تقرير اللجنة الخارجية بشأن الاقتراح بقانون بعدم صرف المساعدات والهبات الخارجية إلا بقانون، ورفضت اللجنة الاقتراح.
