انتقادات نيابية لبرنامج عمل الحكومة: إنشائي ونسخة مكررة من البرامج السابقة

انتقد عدد من النواب برنامج عمل الحكومة، مؤكدين  أنه إنشائيا ومطاطا ونسخة مكررة وطبق الأصل من البرامج السابقة ويخلو من الأرقام والتواريخ والجداول الزمنية.

وطالب النواب خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر(الحالي) في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم، الحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات، مستغربين قيام الديوان الأميري بتنفيذ المشاريع نيابة عنها.

وتساءل النواب كيف تتحدث الحكومة عن التنمية وكل الوظائف القيادية تأتي بالباراشوت، مؤكدين أن التنمية المنشودة يجب أن تتسم بالواقعية وتلامس الواقع التنموي وأنها لن تتحقق إلا بتعاون الحكومة والبرلمان معا.

اعتبر النائب خالد الشطي إن عبارات البرنامج الحكومي ممتازة الا انها نسخة مكررة من البرامج السابقة والتي لم يتحقق منها الا القليل.

وقال: نحن في دولة ضمن مجتمع دولي ويجب ان نقرا ونستفيد من التاريخ وتجارب الآخرين، ويجب ان نعرف ماذا تم في الدول التي حققت التنمية الحقيقة.

وأضاف: تواجهنا تحديات كثيرة ويجب ان نتصدى لها بروح ايجابية مثل تحدي الارهاب في الكويت والمنطقة، والأدهى من ذلك ان هناك عناصر واسماء كويتية موضوعة على قائمة الارهاب في مجلس الامن، والامر يتعلق بسمعة الوطن امام المجتمع الدولي.

ولفت الى ان الوضع الاقتصادي واسعار النفط التحدي الذي لا يجب ان يكون على حساب جيب المواطن، وفي المقابل يجب ان تكون هناك طاقة كمنة لدى المواطن وعلى الحكومة نشر روحية التفكير حتى لا تتعطل التنمية.

واكد ان الجميع يشكو من انتشار الفساد حتى الحكومة نفسها تشكو من انتشاره، ولا وسيلة للإصلاح الا ببث روح التغيير وخلق بيئة صالحة وأن مقياس نمو التنمية هو التقدم في سبيل التحقيق الذاتي للأفراد ويجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والبرلمان وإلا لن تتحقق التنمية.

ورأى أن برامج التنمية المقدمة من الحكومة لن تنجح إلا بتبني مدنية الدولة ويجب حجز مكاننا في التاريخ والدول غير المدنية غير مذكورة في التاريخ، يجب أن تكون هناك قرارات تاريخية، لأن التاريخ يذكرنا بأنه في هذا العالم الذي لا يرحم ولا يعرف إلا الأقوياء في العلم والتعليم والطاقة البشرية.

وأكد الشطي ضرورة أن يعي الشعب أن هناك حركة، وقد رأينا نهضة من الشعب في تصديه لمحاولة العبث بالوحدة والهوية الوطنية يجب ألا نخلي المكان لأي رقعة من الفساد تضمر الشر لهويتنا الوطنية، والحكومة وزعت للمواطنين توزيعات اسكانية بلا بنية تحتية ولا خدمات ولا خدمات صحية.

وأشار إلى أن التعليم يسير نحو الأسوأ والبيروقراطية الى الأسوأ، ارتفاع فاحش في أسعار السلع والخدمات، هذه الأمور يجب أن تتبناها الحكومة بشكل صريح وإلا فلا معنى لأي برنامج تنموي تقدمه الحكومة.

من جهته قال النائب د. عبدالكريم الكندري إنه إذا كانت الحكومة في ديباجتها تحاول إقناع المجلس بأن الهدف من برنامجها هو نحو تنمية مستدامة ومن يفترض بهم الدفاع عن برنامجهم هم الوزراء بمعنى أننا لا نستطيع أن نناقش أحدا.

وأضاف: من سينفذ البرنامج؟ حكومة سمو الشيخ جابر المبارك الذي لا يحضر الجلسات أم الحكومة بوزرائها الدستوريين أم حكومة الظل بدرجة وزير؟ ومَن أعدّ الخطة؟ هل الوزراء أم المستشارين الوافدين أم الكويتيين؟ وأي كويتيين؟

وتساءل: هل أصحاب الكفاءة هم من أعدوا الخطة أم الذين فشلوا في إدارة وزاراتهم؟، والكل أجزم بأن هذا البرنامج إنشائي ولا يوجد به أي رقم أو أي دينار حتى الميزانية أو عجزها.

واعتبر أن المشكلة ليست بالبرنامج ولكن في غياب الحكومة فهي تجتمع يوم الاثنين لكي تقرر قرارا من الممكن أن تعيده الاثنين الذي يليه، وهي غير قادرة على تنفيذ برنامج العمل، الغريب أنهم أعلنوا خطة 2035 وقالوا إن بها متطلبات تشريعية وهي لا تعرف أن البرلمان من الممكن ألا يقر متطلباتهم التشريعية.

وأوضح أنه إذا كانت الحكومة تعتقد أن إدارة البلد يكون عن طريق “البرزنتيشن” في صالة “الأوبرا” فلا يكون كذلك، وكنت أتمنى أن كلمة الرئيس هو من يقرأها لنا ولا تأتي مكتوبة.

ورأى أن الأوضاع الإقليمية في مناطق التوتر هو كلام صحافي على المستوى المحلي ودعم نظم العدالة، وواضح مدى إصرار الحكومة واهتمامها بالحريات والعدالة.

وأضاف: نناقش مسألة جوهرية والحكومة تتكلم عن السيادة وتقول هي مسألة سيادة، الأمة مصدر السلطات ولن نتراجع عن هذا القانون، قانون الوحدة الوطنية لا يصلح إلا إذا اشتهت الحكومة تطبيقه على أحد.

وأشار إلى أنه منذ عام 62 نحاول أن نبحث عن التمدن، وهناك أسماء فشلت في وزاراتهم وكل ما فرغ مكان تضعه في مكان آخر، واحد يطرح فيه الثقة بـ 33 نائبا نضعه في مكان آخر.

وقال: إنه فيما يتعلق بضبط الإنفاق أتمنى أن يكون الوزير صادق يوم أن قال إنه ستتم إعادة النظر في وثيقة الإصلاح، وعدم اللجوء إلى تنويع مصادر الإيراد من جيوبنا، من كان سببا في الفشل لا يمكن أبدا أن يكون سببا بالنجاح.

من جانبه قال الشيخ محمد العبدالله: سعيد بوجود الزميل عبدالكريم الكندري في الصفوف الأمامية وهو يستحق ذلك، والكلام الموجود في دستور الكويت ذو ثقة، ألمس منه التساؤل بعدم وجود رئيس الوزراء في الجلسات فإذا كان هناك نص دستوري بوجود الرئيس في المجلس فليخبرنا به، دون التعدي والمساس بكرامات الأشخاص.

ورد د. عبدالكريم الكندري على مداخلة العبدالله وقال: ليس هناك نص دستوري يمنع الرئيس من الجلسات، ولكن هناك عرف دستوري جعل المرحوم الشيخ سعد موجودا هنا وكان يواجه ويتكلم، وأتمنى ألا ننسى بأنني أحد الموقعين على طرح الثقة فيك يوم كنت وزيرا للصحة، أنت أخ وعزيز، ولكن أتكلم من منطلق دستوري وسياسي.

وأضاف: كنت أتمنى ألا نتمسك بنص دستوري لنبرر لرئيس الوزراء عدم حضوره، نحن لا نطلب أن يظهر في مؤتمرات صحافية، النواب تكلموا عن إنشائية البرنامج وأن المشكلة في الإدارة، ونحن وراءنا استجوابات للرئيس ترجموا هذا الكلام في الاستجوابات لا يخوفونكم بحل وإبطال وأقول لمن يخاف الحل لا تنزل الانتخابات واشتغل بما يمليه عليك ضميرك وقسمك.

ورد الشيخ محمد العبدالله: سعيد باستشهاد الزميل بالمغفور له الأمير الوالد الشيخ سعد، وسبق في رئاسة الوزراء الشيخ جابر الأحمد والشيخ صباح السالم، وكانوا يحضرون الجلسات بشكل دائم وذلك موجود في المضبطة.

وأكد العبدالله على أن الوزراء وعلى رأسهم سمو الرئيس حريصون على التعامل الدستوري واللائحي والاجتماعي كما تربينا في الكويت وأمر جميل أن نستلهم العبر من سوابقنا الجميلة.

ورأى النائب رياض العدساني أن التنمية اليوم ليست حبرا على ورق والبرنامج طبق الأصل من البرنامج السابق، ويفترض ألا يقوم الديوان الأميري بدور الحكومة، متسائلا ما هو السند الدستوري لقيام الديوان بالمشاريع؟ فالحكومة تتنازل عن اختصاص أصيل لها.

وأضاف ان الإصلاح لابد أن يبدأ من أنفسنا من التماس قضايا البلد ومنها غلاء الأسعار والإصلاح الاقتصادي وسوف يتم التعامل معها بالأطر الصحيحة وسوف تعرض وفق الدستور ولن تمس جيب المواطن وتعزيز القطاع الخاص وبناء على ذلك نحدد الموقف الصحيح.

وطالب العدساني بتخفيض التكلفة على المواطن، والإسكان وطوابير الانتظار والعاطلين عن العمل والصحة والرياضة، المرافق الصحية متهالكة والمواطنون يتبرعون من تلقاء أنفسهم فأين دور الحكومة؟

وأضاف ان المنشآت الرياضية متهالكة قديمة، البرنامج متكرر ولا يوجد به شيء على أرض الواقع، وانتشار الفساد بدون وجود شخص تمت محاسبته، ومؤشر البطالة 19 ألف مواطن ويستعينون بالوافد، المواطن «عزه في ديرته»، وقضية الاستثمارات فالتأمينات لديها 338 صندوقا بها تجاوزات وهناك 123 صندوق الكويت تملك منها 60 صندوقا 100 ٪ ولا يوجد ممثل لها.

وطالب العدساني وزير المالية بمراقبة كل الصناديق، لافتا إلى أن المؤسسة تملك 100 مليار وهيئة الاستثمار تملك 592 مليار دولار يجب مراقبتها، وفيما يتعلق بسحب الجناسي فإذا تكلمنا عن العدل والمساواة يجب نقل هذا الأمر الى القضاء، لا يتم السحب إلا بحكم قضائي نهائي، ومن سحبت جنسيته بدون دليل يذهب الى المحكمة الإدارية لكن من زور جنسية يروح للنيابة.

وأضاف: لا نقبل بالمزورين أو المزدوجين فمن يحكم بهذا الأمر هو القضاء، نريد توحيد الدعوة لتنظيم العملية، فلا يمكن أن تكون الحكومة هي الخصم والحكم ولتحقيق المساواة والحيادية ننقل هذا الأمر الى المحكمة تفاديا للظلم والتراخي والمحاباة المحكمة المختصة في نظر السحب والإسقاط.

وتمنى ألا يتم سحب جنسية أو اسقاطها إلا بحكم قضائي نهائي، كما ان قانون تعارض المصالح مهم لأنه يعالج أكبر صور الفساد بأن يمارس السياسي التجارة ويضغط على الحكومة من أجل مصالح شخصية، معتبرا أن الفاسدون والمرتزقة متلونون كألوان الطيف.

وأشار النائب عبدالوهاب البابطين إن برنامج عمل الحكومة ورد به نص دستوري يلزم الحكومة به، غير ان ما جاءت به الحكومة جمل مطاطة لا سند لها، البرنامج السابق استدامة الرفاه، والحالي تنمية مستدامة.

ورأى أن المشترك بين البرنامجين السابق والحالي هو ان هناك استدامة لكن طول هذه الفترة الاستدامة كانت باستمرار الفساد وأداء حكومي هزيل جدا والفساد الإداري المنتشر في الكويت وسوء الإدارة المالية للدولة وهذه هي الاستدامة الموجودة.

وأضاف: لأن البرامج متشابهة والخطط مطاطة فلا يعنيني هذا البرنامج وما يعنيني أننا لسنا بحاجة الى تشريعات ولا خطط ولا برامج عمل بل ينقصنا حكومة ترغب في الإصلاح وهي غير قادرة على الإصلاح، وأعضاء الحكومة مجتهدون كل حسب اختصاصه فيما ينجز ولكنهم غير قادرين على العمل، يمكن بسبب حكومة الظل أو مستشارين فاشلين فشلوا في وزاراتهم أو بسبب سياسة تعودنا عليها من فترة طويلة.

وقال البابطين: كل الناس تشتكي والنواب والوزير والمواطن يشكون فمن المسؤول؟، والكل يتحمل المسؤولية المشتركة للوصول الى النتائج المرجوة نحن في بلد صغير قليل الامكانيات لا نستطيع في الأزمات الكبيرة مواجهة الأزمات الخارجية، والحصن الأول لهذا البلد هو أبناء الشعب الكويتي بتكاتفهم وتكاتف أبناء الكويت كافة هو من يحميها بالدرجة الأولى.

واعتبر النائب يوسف الفضالة أن برنامج عمل الحكومة ناقص وعليها توضيح دور الديوان الأميري في القيام بالمشاريع، نعم مشاريعه ممتازة غير أننا نحتاج أن نعرف أين الأموال ونتمنى تزويدنا بنسخة من برنامج عمل الديوان الأميري.

وأضاف: البرنامج الحكومي وبرنامج 2008 نفس الشيء وطالبت أن يشرح رئيس الوزراء برنامجه فالكل تكلم ما عدا رئيس الوزراء، وخطة 2035 كانت مسرحية جميلة، وبخصوص التركيبة السكانية كنا نتمنى عقد الجلسة ونسمع الشرح من الوزيرة لأن الكويتيون يعانون.

وقال النائب عبدالله فهاد: جاء في التمهيد لبرنامج العمل «نحو تنمية مستدامة» لكني سأغير في الأحرف إلى «أمنية مستدامة» فالحكومة عودتنا على الأحلام والآمال، وهذه الأمنية تتكرر من مجلس إلى آخر ومن حكومة إلى أخرى، ولا يمكن لهذه الحكومة أن تحقق هذه الأمنيات فما بالك بالتنمية التي تريد تحقيقها للمواطن.

وأضاف: أمطار لمدة ساعة تغرق الكويت، والحكومة تقول دعم نظام العدالة ولكن للأسف نظام العدالة غير موجود رأينا التجاوز الصارخ على الحريات والاستهتار بأرواح الناس، ورأينا حوادث السجون فهذا تجاوز ولم نشعر بالأمان على الأرواح الحكومة تتكلم عن تنمية الشباب وكل الوظائف القيادية تأتي بالباراشوت.

وأشار إلى أن الحكومة تتحدث عن تطوير البنية التحتية وما زلنا نشهد شبرات في مدارس الكويت والمنافذ الحدودية، ولا يوجد معاملة في البلدية أو في الداخلية والشؤون إلا بالرشوة وتوصيل التيار الكهربائي للبيوت أصبح بالرشوة، واختلال التركيبة السكانية، الحكومة تدافع وتحمي تجار الإقامات وتستقوى على العامل البسيط، فأين هي عن تجار الإقامات؟

وأضاف: أين الحكومة من العقود المليارية التي تملأ السوق بعمالة وهمية ولكن عندما يتم الاستقواء على العمال البسطاء لا نقبل به، وعليها بتجار الإقامات لا يمكن أن تجد شخصا بالحكومة يقول ما موقفنا في سنة 2035؟ لن نكون مركزا تجاريا أو رياضيا أو أي شيء، ومشروع المترو والقطار الخليجي الحكومة بتقاعسها أجلته من 2018 الى 2023.

وهنأ النائب د. خليل أبل وزيرة الشؤون والتنمية وشؤون الاقتصاد على نيلها وسام جودة الشرف من فرنسا، معتبرا أن الوسام للكويتيين كافة وهذا مفخرة لنا جميعا، ومنذ 4 وزارات وهي مسؤولة على رأس التخطيط والتنمية ومسؤولة عن البرنامج كم مرة سمعت كلمة شكرا؟، بل في كل مجلس تجدين النقد والانتقاد هذا برنامج عبث، والخطة شيء آخر فهي تتكلم عن المنظور العام للاستدامة معناها الاستمرار في تنويع الموارد.

وقال: 23 ألف مواطن ينتظرون فرص عمل في ديوان الخدمة المدنية، وهذا البرنامج كم فرصة عمل يخلق؟ إذا تعرفين الجواب سأحضر لك سيفا وفرسا، وإذا لا تعرفين فسنحاسبك وفق البرنامج لأنه كلام عام.

وأضاف: نعم هناك انتقادات لسياسات الوزارات الأخرى كالتربية وغيرها لكن الوزيرة الصبيح مسؤولة عن الخطة وهي المسؤولة عن تنبيه أي وزارة بأخطائها، ونحن نحاول أن نظهر الخطأ في برنامج عمل الحكومة بشكل فني وليس بشكل سياسي.

وذكر أبل أنه بالنسبة للمتطلبات التشريعية فهناك 27 متطلبا اثنان منهم يتعلقان بالتعليم وخصخصة المرافق التعليمية، متمنيا على الوزيرة مراجعة هذه الورقة وتقولي للحكومة اعطوني شيء صح، وأريد أن أعرف فرص العمل التي سيوفرها البرنامج.

من جهته قال النائب محمد هايف إن برنامج الحكومة يذكرني بأحلام اليقظة، يوكل الأمر إلى وزيرة لديها من المشاكل في الوزارة ما يكفي، فلديها مشاكل في الإعاقة والمعاقين ومشاكل في مساعدات الكويتيات وفي عدم تنفيذ الأحكام القضائية وغير ذلك من المشاكل التي لم تقم بحلها، فكيف توكل لها هذه المهمة؟ «باب النجار مخلّع».

وأضاف: كان من الأولى أن توكل الخطة الى وزير ناجح في وزارته بدلا من أن توكلها الى وزيرة لديها العديد من المشاكل في وزارته، ولا يمكن أن يوفق أحد وأكف الفقراء والمعاقين تدعو عليه، معتبرا أن هذا استهتار وتجاوز للقانون وعدم تنفيذ الأحكام التي صدرت باسم صاحب السمو.

وأدعو رئيس الوزراء لإقالة هذه الوزيرة لنصرة الضعفاء والمساكين وتأتينا الشكاوى والملاحظات على وزيرة غير مسؤولة يفترض بها أن تقوم بالعدل وتنصف من رفعوا عليها قضايا، وهذا النموذج للوزراء إذا أخذناه فكيف تنجح حكومة كهذه وهي لا تصلح وزراءها.

قال النائب د. جمعان الحربش أن البرنامج المقدم به عبارة «بناء شبكة الأمان الاجتماعي» وهي تختص بسوق العمل وتنظيم الوظائف، الداء الذي يصرخ منه الكويتيون وهو الانقسام حول المواطنة والهوية، وما حدث في الفترة الماضية خطر حقيقي وهو تعرض المواطنة للتهديد والابتزاز السياسي بقيام الحكومة بسحب جناسي بعض السياسيين المعارضين.

وأضاف: لما قدمت قوانين تعديل قانون الجنسية وجاء وقت التصويت صارت ضجة حول تهديد الهوية الوطنية فهل تعديل قانون الجنسية يهدد أم يحمي الهوية الوطنية؟، لو أن وزارة الداخلية وصلتها معلومات عن مجموعة إرهابية هدفها قلب نظام الحكم وقبضت الداخلية عليها وراح الملف للنيابة وأصبحت المجموعة الإرهابية متهمة وراحت القضاء وبعد 3 درجات بالقضاء وصدر الحكم ونفذت الداخلية العقوبة فهل يجوز للوزارة أن تجمع التحريات تم تعدم هذه المجموعة في الشارع؟

وأكد أن هذا مرفوض بكل منطق أن تصبح وزارة الداخلية هي الحكم والخصم والمنفذ، الإعدام المدني المباشر طبقته الوزارة في ملف الجناسي وعندما ذهبوا الى المحاكم رفضت الحكومة أن تقدم الدلائل لا يوجد نواب يحمون مزورين، بل يذهب للقضاء وإذا صدر حكم يدخل السجن هو والمسؤول الذي سهل له التزوير لكن تمنحوا للناس جناسي وتسحبونها وتحمون من ساعدهم.

وذكر أن الاقتراحات لا تحمي مزورا وإن علا ضجيج البعض وهم قلة ويعلمون حقيقة القوانين اليوم نعالج تراكمات وإشكالات، نريد أن نبدأ في البناء ونحاول أن نحمي المواطنة، ولكن البعض عنده منهجية في الفرز وهذا منحنى خطير، وجدنا بعض الناس يطعن في أعراض وشرف الكويتيين في «تويتر» أين إجراءات الحكومة في حماية الوحدة الوطنية وفي تمكين القضاء.

وأضاف: قمنا بجهد مع رئيس المجلس وجهوده كبيرة لإعادة الحقوق لأصحابها وأكبرتها فيه لأنه ذهب باتجاه إنصاف من كانوا خصوما سياسيين له وهذا موقف أخلاقي وطني وسياسي مطلوب لكن في الاتجاه الحكومي الإجراء الذي سيأخذ أسبوعا سنجعله في سنة ولن نمكنها في ذلك، التهدئة لمصلحة وطنية ولأنها تحت سقف سمو أمير البلاد فنحن نقدر ذلك.

وقال: علينا أن نكون متجردين ولنبتعد عن تصفية الحسابات، يجب أن تطوى هذه الصفحة، والبعض يقصد تخريب البرلمان حتى نصل الى مرحلة يرضى فيها البعض على تعليق العمل بالدستور.

وبدوره قال النائب ثامر السويط: مفهومي الشخصي لكلمة خطة أنه يجب أن يتسم بالواقعية ويلامس واقعنا التنموي حتى نقول عنه إنه مقبول وناجح، أستذكر في عام 2006 اجتمع المجلس الأعلى للتخطيط لبحث الخطة الخمسية لتحويل الكويت الى مركز مالي عبر مدنية الحرير وربط الشرق الآسيوي بالغرب الأوروبي، وكان من ضمنها إيجاد 34 ألف فرص عمل، وإلى الآن المشروع عبارة عن أرض صحراء، ونستذكر صورة عبر الصحافة عن جامعة الشدادية التي بشرت بها الحكومة منذ عام 1986 والى الآن أي بعد 31 سنة لم يتم الانتهاء منها.

وأضاف: هذا ليس تخطيط، وبرنامج العمل يخلو من أرقام وتواريخ وجدول زمني، والكويت دولة مانحة وداعمة للجهود الدولية وزادت المساعدات في دخول العالم خطة التنمية، وذلك الدعم يجب أن يتناسب مع وضعنا الاقتصادي، وليس من المنطق أن يقول الوزير إن وضعنا الاقتصادي سيئ ويهب المليارات لأنظمة مستبدة، وإلغاء دعم البنزين يوفر على الدولة 200 مليون دينار ويدفع المليارات لأنظمة مستبدة.

وقال إن بسط رقابة السلطة القضائية على أعمال الحكومة في السحب والإسقاط أدى إلى أن ضاقت الحكومة ذرعا وتهدد بالحل والإبطال وتطلع لنا إحدى المجموعات السياسية فنحن من يمثل إرادة الشعب، والجميع متفق على أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، والنظام النيابي قائم على الرقابة المتبادلة، وثقتنا بصاحب السمو مطلقة، لسنا دعاة تأزيم، ولتعلم الحكومة أن التلويح بالحل لن يخيفنا فالجبناء لا يصلحون وطنا.

واستغرب عن أي شبكة بناء اجتماعي تتحدث عنها الحكومة والجهاز التنفيذي يرفض تسجيل 10 آلاف شخص ليس عليهم قيد أمني وليس لهم بصمة، أي شبكة أمان والبدون يعانون من الظلم، أي شبكة أمان والمواطنون مهددون بسحب جناسيهم، فإن آخر ما يتكلم عن الشباب هي الحكومة.

واعتبر النائب الحميدي السبيعي ان برنامج العمل متوقع وليس به أي شيء ملموس، وواضح أن الحكومة لا تنوي السماع لنا ولا هي جادة في أخذ آراءنا وان صوتنا سيصل لهم بطرقنا الخاصة، والحكومة تكلمت عن زيادة الرسوم، أوقفوا الهدر الموجود في الدولة والفساد المالي أولا، تريد تطبيق سياسة شد الأحزمة وفي نفس الوقت يوجد فساد ليس له حد، نرفض جميع الزيادات على المواطن، أوقفوا التطاول على المال العام والهدر وبعد ذلك تكلموا معنا.

وأضاف أنه في ملف التعليم جلست مع الوزير وقلت له متأملون فيك خيرا، لكن نحن نسلط الضوء على مكامن الخلل، وقد فتحوا التعيين في كل الأقسام ومعروف من سيتعين قبل التقديم، أين دور الوزير؟، سنلاحق أي قيادي يصدر قرارا باطلا وسنحمله من جيبه وليس من المال العام، سنقدم القانون قريبا بذلك وكان يفترض تقديمه الآن.

وأكد أنه لن يسكت عن التجاوزات الموجودة في التطبيقي، ولن يمر مرور الكرام، كما نشد على يد الوزير الحربي في إجراءاته الإصلاحية ونقول له نحن معك، فساد الصحة تجاوز الحدود وليطبق القانون على الجميع، لكن لا نقبل أن أرواح الكويتيين تروح هدراً مثل فلاح الصواغ، ولا يمكن أن يعاقب المسؤولون بغرامة.

وذكر السبيعي أن هناك حالة لشاب عمره 22 سنة أصيب بجلطة ودخل مستشفى الجهراء ومكث فيها 5 أيام وراح ضحية الطبيب الذي يرفض إجراء العملية له ومات بسبب الإهمال وفرضت غرامة على الطبيب، هذا حال الصحة عندنا.

وأضاف: أصبح الجميع يتغنى بالوحدة الوطنية ويفصلونها على كيفهم ضيعوا الديرة، ضيعوا البلد، وين رايحين؟ من ملف الى ملف ومن مطب الى مطب ومن بلوى إلى بلوى، لا يجوز العبث بالمواطنة ولا يجوز الطعن بالناس من أجل مكاسب، ويجب أن يتدخل حكماء القوم، المواقف التي تهم البلد كالسرقات والحيازات والأخطار لم يتدخلوا فيها.

وأشار النائب مبارك الحريص إلى أنه اطلع على برامج الحكومة في السابق وبرنامج العمل الحالي، مؤكدا أن البرنامج الحالي لا يختلف عن برامج حكومات سابقة منذ 1963، والحكومة دائما تقول تنويع الموارد من 63 وهذا لم يتحقق وهذا خطر محدق على البلد، الحكومات السابقة والحكومات الحالية يتحدثون عن توظيف الكويتيين، فديوان الخدمة مناط بوضع الأشخاص في الأماكن المناسبة لكن لا يضعونهم في اختصاصاتهم، هذا أمر مرفوض ويثبت فشل الديوان.

وأضاف: هناك قضايا حقيقية وفي المقابل هناك قضايا مفتعلة للتغطية على القضايا الحقيقية التي تمس مصلحة المواطنين، التركيبة السكانية تمس المواطن وسببها الحكومة ومناقصاتها وإعداد البشر في العقد الواحد 1000 و1500 انسان هذا سبب أساسي لخلل التركيبة السكانية ما يؤدي الى خلل في المجتمع والحكومة لم نر منها أي إجراء يكبح جماح هذه القضية.

وقال الحريص: الحكومة انتهجت منهج الهيئات العامة للتخفيف على الوزارات أو للتخصص، لكن اليوم أكثر الفساد الإداري والمالي في هذه الهيئات العامة، وقبل أكثر من 27 سنة كان (الرول) في القضايا الإدارية 4 أو 5 في الأسبوع الواحد واليوم في (الرول) الواحد ينظر 70 قضية إدارية في الأسبوع، فاق العدد قضايا الأحوال الشخصية والجنح وهذا سبب كثرة القرارات الخاطئة من الوزراء والوكلاء ودليل التخبط الإداري.

وذكر أن هيئة الإعاقة والعلاج بالخارج إذا فتحنا الباب لن ننتهي والتحقيق في قتل فلاح الصواغ لم يأخذ حقه في هذا المجلس ويجب تشكيل لجنة تحقيق خاصة في هذا الأمر، المتهم فرّ وفرضت عقوبة فقط.

وأوضح أن أي مسؤول إداري يخطئ ويكلف المال العام عبئا سوف يتحمل التكلفة من جيبه الخاص، وهيئة مكافحة الفساد شكلت بمرسوم ضرورة وأبطلت وصدر قانون على عجالة وتحت نظر القضاء الآن.

من جانبه قال النائب فيصل الكندري: لابد أن نعمل على طمأنة الشعب وأمن الشعب الكويتي أكثر من 3 أشهر، ما إنجازاتنا للشعب الكويتي، البعض يقول الشعب ضجر، وهناك أكثر من 100 اقتراح قانون في المطابخ أين ذهبت؟، فقط صراخ ولم ننجز شيئا، فلننتبه الى عملنا كسلطة تشريعية تلزم الحكومة بالتنفيذ.

وأضاف: برنامج عمل الحكومة سمعنا أنه منقول وإنشائي ومعاد ومكرر، وتصويب الخطأ في البرنامج من حقنا لكن هل نحاسب الحكومة على هذا البرنامج، والوزيرة مسؤولة عن وضع هذا البرنامج ويفترض كل 3 أشهر تقدمي تقريرا بها.