أكد مقرر لجنة التحقيق في تهريب الحاويات النائب ماجد المطيري ان الزيارت الميدانية لموقع لميناء الشويخ بالإضافة الى الاجتماعات الرئيسة التي نفذتها اللجنة كشفت ان هناك كما هائلا وعميقا من التجاوزات والتعديات على املاك الدولة.
وقال في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن هناك تسيبا وانتهاكا صريحا لأبسط المحرمات التي لا يمكن وصفها الا بالمهزلة والغريب ان هذه التجاوزات مرت على مجالس متعددة وعلى وزراء ومسؤولين ولم يحركوا ساكنا.
وحمل المطيري وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر آبل مسؤولية هذه الانتهاكات بخاصة في ميناء الشويخ وغيرها من المناطق التي تخضع لسلطة الموانئ.
وأشار إلى أنه وصل الحد الى ان تقوم شركة كي جي إل بالاستيلاء على مفاتيح الرافعات الجسرية للجسور والموانئ وتعطل عمل الموانئ في ابتزاز رخيص من دون أدنى سند قانوني.
وبين أن الشركة تستولي على عشرات الآلاف من الأمتار من دون عقود أو حتى تأجير بالباطن وتقوم باستغلالها كمناطق تخزين لسنوات عدة وتقوم بتحصيل ايرادات لا تقدر بثمن لأنها بالأصل لا تدفع رسوم للدولة.
وطالب النائب المطيري الوزير ابل بالتحرك الفعلي لإخراج هذه الشركة وغيرها من الشركات المخالفة والتي تقوم بالاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة من دون سند.
وأشار إلى أن أجهزة الحكومة تسعى للانقضاض على المواطن البسيط الذي يعمل في مزرعته أو في بيته أو محله الصغير وتهمل هذه الشركات التي تسعى لامتصاص أموال الدولة والشعب.
وبيّن المطيري أنه سيتدرج بالأدوات الدستورية وسيمنح الوزير فرصة للقيام بدوره وواجبه كوزير مسؤول وسيتم تزويده بالمستندات والأدلة التي تثبت تورط هذه الشركة وغيرها من باب التعاون.
وأكد أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المهزلة الحقيقية وسيصعد اذا لزم الأمر وهذا التزام دستوري وأخلاقي عليه القيام به أمام الله والوطن.(أ.غ)
جريدة الحقيقة الإلكترونية
