جريدة الحقيقة الإلكترونية
نقل النائب د. عبد الكريم الكندري عن وزير المالية أنس الصالح تأكيدات بتجميد وثيقة الاصلاح الاقتصادي، وأن الوزارة في طور إعداد وثيقة جديدة.
وأكد الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة رفضه أي وثيقة تمس جيب المواطن وأن الإصلاح يجب أن يبدأ من رأس الهرم وأي وثيقة لا تأخذ بهذه الأمور فإنها سترفض.
ومن جهة أخرى قال الكندري إنه توجه بسؤال برلماني لوزير المالية حول رقابة جهاز المراقبين الماليين على مجلس الأمة وديوان المحاسبة والديوان الاميري وديوان ولي العهد وديوان ورئيس مجلس الوزراء.
كما كشف الكندري عن تقدمه باقتراح بقانون لإنشاء جهاز معالجة التركيبة السكانية لمتابعة تكويت الوظائف ووضع خطط لنسب الجاليات الموجودة في الكويت.
وقال إن الهدف من المقترح ايجاد مراكز تأهيل وتدريب للعمالة السائبة حتى تكون لديهم فرصة للعمل داخل الكويت ومن لا يلتزم يبعد الى بلاده، لافتا إلى أن المقترح يضمن أيضا أن يحصل العمال على رواتبهم والسكن اللائق.
وأوضح أن المقترح ينص على ان تتم مراجعة سنوية لوثائق جميع الوافدين ومن لم يثبت حصولهم على رواتب في آخر ثلاثة أشهر ووجودهم في سكن شرعي في أخر ثلاثة أشهر يتم إبعاده.
ومن ناحية أخرى قال الكندري إن اللجنة التشريعية تعقد اجتماعين أسبوعياً وتنجز القوانين بشكل سريع وأحالت العديد من القوانين إلى لجانها المختصة وإن هناك قوانين جاهزة منذ 3 أشهر.
وأضاف أننا لا نلوم المواطن حينما ينتقد البرلمان بقلة الإنجازات التشريعية، مطالبا باطلاع المواطنين على مجريات العمل داخل اللجان ونسب الحضور والغياب فيها، متمنياً ان تصدر احصائية باللجان التي تجتمع واسماء النواب المتغيبين.
وقال الكندري: على سبيل المثال تقدمت بقانون لحماية رواتب الموظفين في بداية يناير وانتهت منه اللجنة التشريعية في 26 يناير الماضي وأحيل الى اللجنة المالية ولو أقر القانون لما حصل وقف البدلات في وزارة الكهرباء الآن.
وطالب الكندري أعضاء اللجان بتحمل مسؤولياتهم وإذا كانت لديهم معوقات عليهم عرضها خلال الجلسات، مؤكدا أن على النواب استحقاقات امام الناخبين ويجب الالتزام بها.(أ.غ)
