جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب مرزوق الخليفة أنه تقدم بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح عن الكادر المالي لجهاز المراقبين الماليين والبدلات والحوافز التي يحصلون عليها.
ونص السؤال على ما يلي:
نصت المادة رقم (4) من القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين على أن ” يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية “
ونظراً لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 1669 المؤرخ في 2016/12/19 بشأن الكادر الخاص لجهاز المراقبين الماليين فيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل تم تشكيل لجنة أو لجان أو فرق عمل متخصصة لوضع قواعد ومعايير تسكين العاملين بالجهاز على الكادر الخاص ؟ وهل تم الاستعانة بجهات وأشخاص خارجية للمشاركة في هذه اللجان ؟
إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بنسخة من تلك القرارات مبيناً فيها أسماء المشاركين ومسماهم الوظيفي والجهات التابعين لها.
وإذا كانت الإجابة لا إذاً ما هي الإجراءات التي اتخذت من قبل جهاز المراقبين الماليين لإنجاز هذا الموضوع؟ وما هي أسباب التأخر في وضع القواعد بالرغم من صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بالكادر منذ 2016/12/19 .
2- نظراً لصدور الكادر بمبالغ وبدلات مخفضة عما كان يتقاضاه المراقبون الماليون سابقاً في وزارة المالية وحيث إن الكادر لم ينصف المهنة الأساسية التي أنشئ الجهاز من أجلها وهي مهنة المراقبين الماليين، هل سيتم مراعاة ذلك في وضع قواعد التسكين، وما هي البدائل المقترحة لمعالجة هذا الخلل؟
