جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب خالد العتيبي عن توجيهه سؤالا برلمانيا لوزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن عدادات مياه وكهرباء مهملة بغرف مكاتب شؤون المستهلكين بالمحافظات لم يتم التعامل معها وملاحظات شابت عملية صرف العدادات للمستهلكين في المحافظات الست.
وجاء في نص السؤال ما يأتي:
في الفترة الأخيرة رفع عدد من موظفي الوزارة في أكثر من مناسبة كتبا رسمية الى قياديي الوزارة تفيد بوجود عدادات مياه وكهرباء مهملة بغرف مكاتب شؤون المستهلكين بالمحافظات لم يتم التعامل معها، فضلا عن ملاحظات كثيرة شابت عملية صرف العدادات للمستهلكين في المحافظات الست.
يأتي هذا بالتزامن مع صرف عدادات كهرباء وايصال التيار الكهربائي لأراض فضاء ببعض مناطق الكويت بالمخالفة للوائح والنظم المعمول بها في الوزارة، الامر الذي يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة جراء تلك المخالفات.
وطالب بتزويده بالآتي:
1. يوجد في إدارة شؤون المستهلكين ما يزيد على ألفي موظف، وعلى الرغم من ذلك تعاقدت وزارة الكهرباء بعقد قيمته أربعة ملايين دينار كويتي مع شركات خاصة لقراءة العدادات وتحصيل مديونية الوزارة، لذا يرجى تزويدي بأعداد موظفي الوزارة الذين يحملون مسمى ( قارئ عداد ) في المحافظات الست، و لماذا لم تستعن الوزارة بموظفيها و تحفزهم بمكافآت مالية لقراءة العدادات و تحصيل المبالغ المالية بدلا من التعاقد مع شركات خاصة بمبالغ طائلة ، يرجى تزويدي بالمحاضر كافة ونسخة من العقود الموقعة بين الوزارة و الشركة و الأسباب التي ادت الى عدم استعانة بموظفي الوزارة من قارئي العدادات، وما النتائج التي حققها التعاقد مع الشركات التي فازت بالعقد على صعيد تحصيل المديونية و قراءة العدادات؟
2. ما الآلية المتبعة لتخزين وصرف عدادات الماء والكهرباء من المخازن العامة الى مخزن مكاتب المحافظات حتى وصوله الى المستهلك، وهل ضبطت الوزارة حالات خرق أو اختفاء لعدادات المياه او الكهرباء؟ ان كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بتلك الحالات واجراءات الوزارة تجاهها.
3. على الرغم من المطالب العديدة لبعض الموظفين لديكم في ادارة شؤون المستهلكين بعدد من المحافظات، باستحداث إجراءات جديدة لضبط آلية صرف عدادات الكهرباء والمياه للمستهلكين بالرقم المدني لكن الى الان لم تتعاط الوزارة مع تلك المطالب الموثقة، ما الاسباب التي تقف أمام تسجيل عدادات الماء والكهرباء بجميع أنواعها وأحجامها وبيعها بالرقم المدني، مبينة مكان وتاريخ الشراء، لمنع بيع وتركيب العدادات من دون علم الوزارة كما هو الحال مع حالات عدة؟
4. في يونيو 2016 رفع مراقب شؤون المستهلكين بمحافظة مبارك الكبير كتابا الى السيد مدير ادارة شؤون المستهلكين وارسل نسخة منه الى رئيس لجنة صرف ومتابعة عدادات المياه و الكهرباء يفيد فيه بوجود عدد كبير من عدادات المياه و الكهرباء (احجام مختلفة ) غير معلومة المصدر و غير معلومة الاحجام و الاعداد، وقد تكررت الحالة مرة اخرى في فبراير 2017 وأرسلت كتب متشابهة تفيد بوجود كمية اخرى من العدادات بالحالة نفسها لها قيمة سوقية تتخطى نصف مليون دينار ، لماذا لم تتخذ الوزارة إجراءاتها في هاتين الحالتين؟ وما الاسباب التي أدت الى وجود تلك العدادات بهذه الحالة علما انها من أموال الدولة؟ وما اجراءات الوزارة في الحالات المشابهة في المحافظات الاخرى؟ يرجى تزويدي بنسخ ضوئية من الكتب التي رفعت اليكم من مراقبي المحافظات الست في هذا الشأن واجراءاتكم المتخذة.
5. يرجى تزويدي بإحصائية توضح عدد العدادات الواردة الى الوزارة وقيمتها وعدد العدادات الموجودة بمخازن الوزارة (الرئيسة والفرعية) موضحا نسبة العدادات التي بيعت بمعرفة الوزارة والفاقد والاسباب التي ادت الى وجود فاقد في العدادات.
6 هل قامت الوزارة او اي من اقسامها بسحب كميات من العدادات من دون الرجوع لمراقبي شؤون المستهلكين في المحافظات الست، إن كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بالأسباب التي أدت الى ذلك.
7 هل لديكم سجلات بالعدادات التي تم اتلافها او الاخرى التي كانت الوزارة تنوي اتلافها؟ وما مصير تلك العدادات بعد قرار الاتلاف؟ يرجى تزويدي بأسماء ووظيفة اعضاء اللجان التي أشرفت على عملية الاتلاف في آخر خمس سنوات.
8 هناك عدد من الاراضي الفضاء صرفت لها عدادات كهرباء من جهات غير معلومة وتم ايصال التيار الكهربائي لها، على أي اساس تم صرف تلك العدادات لها ، ما الجهة التي اشرفت على بيع وايصال التيار الكهربائي لتلك الاراضي الفضاء بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها في الوزارة؟
9 هل هناك حالات (سرقة تيار كهربائي) احيلت الى القضاء وخسرتها الوزارة على الرغم من تنفيذ جميع الاجراءات من قبل الوزارة؟ ان كانت الاجابة بنعم فيرجى توضيح الأسباب التي ادت الى خسارة الوزارة للقضية وتكبدها تعويضات مالية؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لعدم تكرار تلك الخسائر مرة اخرى؟
