جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائبان د.وليد الطبطبائي ورياض العدساني عن تقديمهما استجوابين بحق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ويشارك الطبطبائي النائبان محمد المطير ومرزوق الخليفة، فيما يشارك العدساني النائب شعيب المويزري وقد ينضم إليهم النائب د.عبد الكريم الكندري.
من جهته قال النائب وليد الطبطبائي إنه بعد النتيجة المخيبة للآمال في التصويت على قانون المحكمة الإدارية وبسط سلطة القضاء على قرارات السحب والإسقاط للجنسية، وفشل المجلس في أداء دوره التشريعي المطلوب ما يلجأ الى موضوع الرقابة.
وأعلن الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة أنه تم الاتفاق بين ٦ نواب على تقديم استجوابين لسمو رئيس مجلس الوزراء، الأول سوف يقدم اليوم من قبل النواب محمد المطير ومرزوق الخليفة ووليد الطبطبائي.
وبين الطبطبائي أن الاستجواب الثاني سوف يتم تقديمه الأحد المقبل من قبل النواب رياض العدساني وشعيب المويزري، وأن محاور الاستجوابين ستكون مختلفة.
وقال الطبطبائي من باب التنسيق والترتيب ارتأينا تقديم استجوابين، وهذه الخطوة أيدها عدد من نواب مجلس الأمة من ضمنهم النائب د.عبدالكريم الكندري.
وأشار الطبطبائي أن محور الجنسية أضيف لمادة الاستجواب ومخالفته للدستور والعهد الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما موضوعي الكهرباء والبنزين وتحميل المواطنين أعباء كثيرة لا يستطيعون تحملها، وأيضاً تضمنت محاور الاستجواب ملفات الفساد والهدر والعبث بالمناصب والتعيينات وغيرها الكثير.
وأضاف الطبطبائي أداء لأمانتنا وفشل البرلمان في دوره التشريعي، لم يبق أمامنا إلا الدور الرقابي لذلك تضامنا نحن النواب الستة بتقديم استجوابين لرئيس الحكومة.
من جهته أعلن النائب رياض العدساني عن تقديمه استجوابًا لرئيس الوزراء بمشاركة النائب شعيب المويزري وذلك يوم الاحد القادم وقد يشاركهم في التقديم النائب عبدالكريم الكندري، وأن هناك تضامن النواب الستة في امر مساءلة رئيس الوزراء.
وأوضح العدساني أن رئيس الوزراء هو المنوط برسم السياسة العامة للدولة، مضيفا أنه بالرغم من الفوائض المالية كان هناك تراجع وفِي العجوزات وجدنا هدرًا في الأموال العامة ولا يوجد ربط بين الوزارات المختلفة.
واعتبر أن جميع القضايا الملحة والمهمة لم يتم إنجازها، وما شهدناه ارتفاع مؤشر للفساد وزيادة في الهدر ومس جيب المواطن.
