جريدة الحقيقة الإلكترونية
يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال بنود جدول الأعمال ويستهل الجلسة ببند الأسئلة ومواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر.
وينظر المجلس في تقرير اللجنة الخارجية بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وبريطانيا وأيرلندا الشمالية، كما يبحث تقرير لجنة الميزانيات باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2015/2016.
وينظر كذلك في ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2015/2016وتقارير الجهات الرقابية وتقارير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الآداء للمواضيع ذات الصلة وعددها 4 تقارير.
ومدرج على جدول أعمال الجلسة 9 طلبات مناقشة بشأن خور عبد الله والوثيقة الاقتصادية والقضية الاسكانية والعمالة المنزلية ووقف المساعدات والإحالة للتقاعد، كما ينظر المجلس في تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون الشركات.
تقارير اللجان
مدرج على جدول الأعمال 13 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة وجاءت التقارير كالتالي:
– التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقـتراح بقـانون في شـــــأن منع تقــــاضي فوائــــد عن قــــــروض المـؤسســة العامـــة للتأمينات الاجتماعية.
2-الاقـتـــــــراح بقانـــــــون بإضافـــــة مــــــــادة جديــــدة برقــــم (69 مكــــرراً) إلـــــى الأمـــــــــر الأميــــــــــري بالقـــانــــــون رقــــــــم (61) لسنـــــــــة 1976م بإصـــــــــدار قـــــانــون التـــــأمينات الاجتماعية.
ويهدف الاقتراحان إلى منع مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تقاضي فوائد مقابل نظام الاستبدال وإعادة جميع المبالغ التي تم دفعها إلى المؤسسة منذ تطبيق نظام الاستبدال وإعادة جميع المبالغ التي تم دفعها إلى المؤسسة منذ تطبيق الاستبدال لأصحابها إلا أنهما يختلفان في كيفية المعالجة، فالاقتراح الأول يقضي بإنشاء قانون جديد
يتكون من ثلاث مواد بينما الاقتراح الثاني يعدل على قانون التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة وانتهت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية على الاقتراحين بقانون بعد التعديل.
– التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-اعتمـــاد تقديرات توجيـــه (3) – النفقــــات الرأسمالية – البـــــاب الثانـــــي (شراء الأصول غير المتداولة) الواردة في مشروع القانون بــــربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018.
2-تقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة وعددها (4) تقارير.
-التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.
ويهدف المشروع إلى الاستثمار وتحسين البنية التحتية لقارة آسيا وربط العلاقات الاقتصادية بين دولها عن طريق التعاون مع المنظمات الاقتصادية الأخرى للاستثمار في مجالات البنية التحتية في دول آسيا وانتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على المشروع.
– التقرير الرابع والثلاثون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
ويهدف الاقتراح إلى معالجة أوجه القصور في القانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية حيث تخلو نصوصه من أي نص خاص بتطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب القادمين إلى الويت بصفة مؤقتة قصيرة المدة واقتصر على الأجانب الحاصلين على إقامة قانونية
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح.
-التقرير الخامس عشر (بدلاً من التقرير الرابع) للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وعددها (7).
ويهدف مشروع القانون إلى خفض سن التقاعد وإعطاء الحق بالتقاعد المبكر للاستحقاق المعاش التقاعدي دون الاعتداد بالسن المحدد وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح.
المصدر: الدستور
