جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن الوزير العزب أن وزارة العدل تعد لإنجاز بعض القوانين المهمة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمة، ومناقشتها في اللجان البرلمانية المختصة لإقرارها، مؤكداً: «لن نخرج بأي قانون يتعلق بمسائل القضاء إلا بعد استفتاء المجلس الأعلى للقضاء، وأخذ موافقته».
ولفت العزب إلى أن تلك القوانين المقبلة تتمثل في تنظيم القضاء، ومخاصمته، وهيئة قضايا الدولة، مشيراً إلى أنها ستخضع جميعاً لمراجعة وتدقيق «الأعلى القضاء».
وأضاف أن الوزارة حريصة أن يكون هناك ممثل لمجلس القضاء في كل لجنة أو تشريع أو قانون، «بوصفه أهم الجهات التي يجب أن نأخذ مشورتها فيما يتعلق بالسلطة القضائية والقضاء بشكل عام».
