جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدم النائب خالد الشطي سؤالا الى زير الدولة لشئون البلدية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية محمد الجبري , حول ما أسماه “تكرار وتراكم المخالفات التي رصدت على أعمال هيئة الزراعة والثروة السمكية من خلال تحقيق اللجان البرلمانية”
وجاء في السؤال :
يرجى إفادتي بالآتي:
1. ما هي صحة المعلومات الواردة إلينا بوجود تخصيصات زراعية تمت لأشخاص لهم صلة قرابة بمدير عام هيئة الزراعة الحالي بمنطقة الوفرة ومنطقة العبدلي؟
2. ما هي شروط التنازل عن الحيازات الزراعية (نباتية وحيوانية) ومن هو الشخص المخول بالتوقيع على تلك التنازلات؟ وهل هناك تنازلات تمت بالمخالفة لشروط العقد؟
3. ما عدد التنازلات التي تمت عن الحيازات الزراعية (نباتية وحيوانية) منذ بداية يناير ٢٠١٦ وحتى تاريخ ورود السؤال إليكم؟ وهل اعتمد رئيس الهيئة تلك التنازلات؟ مع موافاتي بنسخ من اعتماد رئيس الهيئة للتنازلات المذكورة إن وُجدت.
4. صدر قانون الاستغلال الزراعي رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٥ في شهر مايو لتنظيم الاستغلال الزراعي والحد من المتاجرة بالقسائم الزراعية، هل التزمت الهيئة بنص القانون الخاص بموضوع التنازلات عن القسائم؟ وما هو عدد القسائم (بشتى أنواعها) التي تم التنازل عنها منذ صدور القانون في مايو ٢٠١٥؟ مع موافاتي بتاريخ التخصيص وتاريخ التنازل؟
5. ما عدد القسائم المخصصة منذ بداية عام ٢٠١٦ حتى تاريخ ورود السؤال إليكم؟ وهل تم الإعلان عن التخصيصات والإعلان عن شروط التخصيص لتحقيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص؟ وهل امتنعت الهيئة عن تخصيص قسائم صدرت بها أحكام قضائية بذريعة عدم توافر قسائم وأراضي للتنفيذ؟
6. كم عدد الحيازات التي تم تخصيصها والتنازل عنها بعد مرور أقل من ٦ أشهر على التخصيص بالمخالفة للقوانين واللوائح بعد صدور القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٥ وحتى تاريخ ورود السؤال إليكم؟ وما صحة تنازل أحد كبار موظفي وزارة المالية عن حيازة له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى بعد مرور ستة أشهر فقط من التخصيص؟ مع رجاء إفادتي عن تاريخ التخصيص وتاريخ التنازل؟
7. ما هي صحة المعلومات عن ترشيح مديرة إلى منصب قيادي في الهيئة وهي محالة إلى النيابة العامة بشبهة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام في القضية رقم ١٨٩٧ / ٢٠١٥ حصر أموال عامة؟
8. ما هي أسباب إقصاء مديرة الشئون القانونية السيدة فجر الحنيان من منصبها إلى ادارة الشئون الإدارية وتجميدها.. لا سيما أنها من الكفاءات في الهيئة وذات سمعة طيبة في المحافظة على حرمة المال العام.. مما كان هذا الإقصاء له رسالة غير حميدة بشأن كل من يتصدى لحماية المال العام؟
