جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء برفض استشكال وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي لوقف تنفيذ حكم بسجنه لمدة سبع سنوات في قضية فساد تتعلق باتهامه واخرين بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
واثبتت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد في بداية الجلسة عدم حضور العادلي بشخصه فيما قال محاميه إنه تعذر حضوره بسبب تواجده بمستشفى لتلقي العلاج .
وطلبت النيابة العامة رفض الاستشكال وتنفيذ الحكم فيما طلب محاميه قبول الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم حتى تفصل محكمة النقض في طعن مقدم على الحكم .
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المشدد بحق وزير الداخلية المصري الاسبق لمدة 7 سنوات وإلزامه ومتهمين اثنين آخرين برد مبلغ نحو 9ر195 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار) وتغريمهم مبلغا مساويا فضلا عن احكام بالسجن المشدد بحق ثمانية اخرين .
