جريدة الحقيقة الإلكترونية
سجل فريق التدقيق في ديوان المحاسبة ضمن نتائج الفحص والمراجعة على أعمال البلدية عن السنة المالية 2017 – 2016 العديد من الملاحظات، أبرزها عدم إزالة تعديات بعض الشركات على أملاك الدولة وتحصيل الرسوم المستحقة والبالغة حوالي 31 مليون دينار.
وأتهم الفريق البلدية بالتقاعس عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لمصلحتها بلغت قيمتها ما يزيد على 8 ملايين دينار، اضافة الى ملاحظات شابت فحص أعمال تراخيص الإعلانات التجارية.
وحمل الفريق البلدية مسؤولية تحميل المال العام أعباء مالية تصل إى حوالي 353 ألف دينار كان بالإمكان تجنبها نتيجة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية.
ووجه كبير المدققين عن فريق التدقيق في ديوان المحاسبة محمد الديحاني خطاباً إى مدير إدارة الشؤون المالية أرفق معه تقريرا بأهم الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة خلال السنة المالية 2017/2016، مؤكداً قيم وروح التعاون من أجل تلافي الملاحظات وسماع وجهة نظر البلدية
وتمنى العمل على ترتيب موعد للاجتماع مع المختصين في البلدية خلال أقرب فرصة، وذلك لمناقشة أهم الملاحظات عن نتائج الفحص والمراجعة.
