جريدة الحقيقة الإلكترونية
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة «مجلس الأمة» اليوم، وذلك بعد أن رفعها لمدة نصف ساعة، لعدم إكتمال النصاب.
واعتذر عن عدم الحضور الى جلسة كلاً من: وليد الطبطبائي، خليل عبد الله ابل، وزير الصحة، وزير التحارة، طلال الجلال، فيصل الكندري، محمد مروي الهدية.
وانتقل المجلس إلى التصديق على المضابط، حيث قال النائب شعيب المويزري اثناء حديث الاخ عودة الرويعي للدفاع عن وزير الاسكان ياسر ابل وهذا حقه هو حر اكد انني استلمت بيت اثناء كوني وزير الاسكان، واود ان اكد بانني استلمت البيت قبل تقلدي حقيبة الاسكان، وايضا الوزير ياسر ابل عرض مستند يخالف الواقع والحقيقة.
وأضاف أن الوزير ياسر ابل عرض كتاب يتعلق باعضاء مجلس الامة ويدل هذا الكتاب على ان هناك عملية تزوير تمت في مجلس الامة ولا نقبل فيها نهائياً.
من جانبه، رد وزير الاسكان ياسر أبل: انا مستعد لتحمل مسؤولية اي ورقة او مستند تم عرضه في الاستجواب.
وقال النائب شعيب المويزري: استلمت البيت في ديسمبر 2010 والتصاريح كانت في ،2015 وكلام عودة الرويعي غير صحيح.
فيما قال النائب عودة الرويعي إنه امر مرفوض ان يتكلم شعيب المويزري ويقول انه مازال يعاني من عدم امتلاك بيت ولا يجوز ان يقول في ديوانيته ان كل من صوت لوزير الاسكان من النواب خائن للامة.
وطالب وزير الاسكان بتشكيل لجنة تحقيق فيما اثاره النائب شعيب المويزري ..فماذكره عن تزويري مستندات خطير .
ورد الرئيس الغانم : ليس في هذا البند .
وانتقل المجلس إلى بند الاوراق والرسائل الواردة، وتتضمن الاتي:
1-رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النظر في الاقتراحات التي ما زالت على جدول أعمالها والمرتبطة باختصاص اللجنة المالية
2-رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في الموضوعات المشار إليها بالرسالة على أن تقدم تقاريرها خلال سنة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب، علما بأن المجلس قد رفض هذا الطلب بجلسته المعقودة في 2016/12/28.
3-رسالة من عضو مجلس الامة رياض أحمد العدساني يطلب فيها عرض الرسالة على المجلس الموقر لكي تتخذ الحكومة الإجراءات كافة والتدابير اللازمة لمواجهة قضية ارتفاع الأسعار.
وتم سحب رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في الموضوعات المشار إليها بالرسالة على أن تقدم تقاريرها خلال سنة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب، علما بأن المجلس قد رفض هذا الطلب بجلسته المعقودة في 2016/12/28.
وقال النائب علي الدقباسي: تقدمت بإقتراح للتقاعد المبكر من أجل إتاحة الفرصة للشباب، لأن الموظف يتقاعد الحين «متهردق» من خلال تقطيع راتبه.
بدوره، قال النائب مبارك الحريص إن مسألة غلاء الاسعار اصبحت موسمية في الكويت والمواطنون يلجؤون الى مدن حدودية في دول الجوار لشراء احتياجاتهم، وغلاء الاسعار امر معيب وهو من مسؤولية وزارة التجارة ومجلس الامة يجب ان يراقب الحكومة في شأن الاسعار، ويجب تخصيص جلسة لمناقشة غلاء الاسعار، اذا الحكومة لا تستطيع القيام بمسؤولياتها المنصوص عليها في الدستور فيجب ان تخضع للمحاسبة والوزير خالد الروضان هو المسؤول امامنا.
ومن جانبه، قال النائب رياض العدساني إن بعض البضائع دخلت الكويت بدون فحص.. من ضمنها «بضائع مسرطنة».
واضاف أن هناك منتجات كويتية تباع بالخارج بسعر أقل من بيعها في الكويت، رغم أسعار الشحن وغيرها.
وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية محمد الدلال إن اللجنة انتهت من اعداد 81 تقريرا ووصل الى اللجنة المالية 18 تقريرا، واولويتنا هي قوانين مكافحة الفساد وسننتهي منها قريباً.
ووافق مجلس الأمة على رسالة من النائب رياض العدساني يطلب فيها بأن تتخذ الحكومة كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة قضية ارتفاع الأسعار.
كما وافق بعد مناقشته في جلسته اليوم بند كشف الأوراق والرسائل الواردة على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب خلف دميثير.
وطلب النائب دميثير في رسالته استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالنظر في الاقتراحات التي لازالت على جدول أعمالها والمرتبطة باختصاص اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية وعلى الأخص الاقتراحات المتعلقة بتنظيم القياديين وقواعد الحوكمة وتكافؤ الفرص وشؤون الخدمة المدنية وذلك حتى تتمكن اللجنة من دراستها واتخاذ القرارات اللازمة.
وقال النائب جمعان الحربش إن هناك طلب نيابي بتقديم مناقشة بعض القوانين ومنها مكافآت العسكريين واسقاط فوائد قروض التأمينات، ورد الرئيس الغانم: اخ جمعان اللي قاعد يحصل يسبب لخبطه الجلسات وما يجعلنا ننجز احنا متفقين علي بنود معينه قاعدين نمشي عليها.
فيما قال النائب حمدان العازمي إن ما يحدث في شأن قضية الرياضة يعتبر جريمة في حق الشباب.
وأكد العازمي على ان وزير الشباب يتحمل المسؤولية واستجوابه مستحق والحكومة ليست جادة في حل القضية الرياضية في الكويت.
من جانبه، قال الوزير الشيخ محمد العبد الله إن الحكومة تسعي بمساع جدية وفعاله للوصول الي حل في قضية رفع الايقاف للرياضة الكويتية، وعندما يعود وزير الشباب من مهمة خارجية سيتم اطلاع المجلس الموقر على جدول العمل لرفع الايقاف.
وقال النائب عمر الطبطبائي إن المواطن الكويتي اجبر نفسه على الذهاب الى التعليم الخاص بسبب سوء مخرجات التعليم الحكومي.
وأضاف الطبطبائي أن إرتفاع تكلفة التعليم في القطاع العام لا يرجع لتطوير المناهج، ولكن لزيادة الرواتب.
ووجه الطبطبائي سؤالاً لوزير التربية قال فيه، هل الوزارة تراقب زيادة رسوم المدارس الخاصة.. وهل تمت محاسبتها؟
من جانبه، رد وزير التربية: لدينا دراسة لكيفية حساب تكلفة الطالب ويمكن ان نزود مجلسكم الموقر بها والقطاع الخاص له حسبه خاصة بالنسبة لتكلفه الطالب ورسومه وهي تختلف باختلاف طبيعة المنهج ونوعية المدرسة، وقمنا بالاجراءات اللازمة للتصدي لزيادة الرسوم في المدارس الخاصة الغير مبرر ولدينا حالات قمنا بارجاع بعض الرسوم الزائدة من المدارس الخاصة، ونحن مقبلين علي منظومة متكاملة لتطوير التعليم وهذا المشروع سينقل التعليم في الكويت الى مرحلة المنافسة مع دول المنطقة.
بدوره، قال وزير المالية أنس الصالح إن كل الشركات التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار منذ سنة ونصف تم عمل اعادة هيكلة لها، والسواد الاعظم من هذه الشركات يحقق ارباحا والشركات التي لا تحقق ارباح سيتم اعادة هيكلتها، والحكومة ترفض تأسيس شركة المواشي الثانية وطلبت من اللجنة المالية البرلمانية الاطلاع على الدراسة التي اعدها المستشار المالي.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مكافآت العسكريين.
وقال النائب صالح عاشور: نتحدث عن فئة معينة من العسكريين تم احالتهم للتقاعد بناء على قرار واضح بمنحهم المكافآة ورفضت الحكومة منحهم اياها او اعادتهم لعملهم مرة اخري ، وبند الاستشارات 125 مليون بينما تكلفه مكافآة العسكريين 8 ملايين وعلى الحكومة ان توافق على هذا القانون لانصاف هذه الفئة من العسكريين.
فيما قال النائب خلف دميثير بصفته رئيس اللجنة المالية والاقتصادية: الحكومة اكدت ان هذه الفئة من العسكريين مستحقون للمكافآة والتكلفة هي 645 الف دينار سنوياً.
ووافق المجلس افي المداولتين الأولى والثانية باجماع النواب وعدم موافقة الحكومة على الاقتراحات بقوانين بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد.
وجاءت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد في المداولة الأولى بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا.
في حين جاءت نتيجة التصويت على تقرير اللجنة في مدوالته الثانية بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة سبعة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا.
ووافق المجلس على تعديل نيابي بإضافة المنتهية خدمتهم من العسكريين بسبب الوفاة او التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة.
واستأنف الرئيس الغانم الجلسة بعد الصلاة، وانتقل المجلس لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي لـ:
– الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
– المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية
– الهيئة العامة للقوي العاملة
– الهيئة العامة للمعلومات المدنية
مصروفات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المقدرة للسنة المالية 2017/ 2018 تقدر ب 98185000، بينما الحساب الختامي لسنة 2015/ 2016 يقدر ب 104135730 والايرادات بالنسبة للميزانية 2017/ 2018 تقدر ب 7143000، والحساب الختامي للسنة 2015/ 2016 تقدر ب 6784868
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد: ناقشنا 2300 ملاحظة من ديوان المحاسبة على الميزانيات و18 ألف ملاحظة من جهاز المراقبيين الماليين.
وتقدم عبدالصمد بالشكر لأعضاء اللجنة على الالتزام والجهود المبذولة.
بدوره، تساءل النائب علي الدقباسي: كيف نقر الميزانيات والشباب الكويتي لا يجد فرص عمل؟
من جانبها، قالت صفاء الهاشم إنهيئة الزراعة غير جادة في تسوية الملاحظات عليها 50 ملاحظة تم تسوية 2 منها فقط، مشيراً إلى أنها لم تحقق اي اكتفاء في الامن الغذائي، ولذلك ارفض ميزانية هيئة الزراعة.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزرق الغانم الجلسة إلى الساعة 9 صباحا من صباح الغد، حيث سيتم استكمال مناقشة الميزانيات.
