جريدة الحقيقة الإلكترونية
أطلقت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدولة لشئون مجلس الامة بتوجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة د. فالح العزب، سلسلة دورات وورش عمل مكثفة لتأهيل وتدريب الموظفين وإكسابهم الخبرات المتنوعة فيما يتعلق بطرق التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك انطلاقا من حرص الوزير على تحقيق التنمية البشرية والارتقاء بآداء موظفي الوزارة.
وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدولة لشئون مجلس الامة السيدة طاهرة العوضي إن هذه الدورات وورش العمل التي يحاضر فيها خبراء وأستاذة من جامعة الكويت تأتي انسجاما مع رؤية الوزارة في العمل على تحقيق التنمية البشرية للموظفين وتأهليهم للمواكبة ولبناء جسورا من الثقة وتفعيل قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والمواطنين، وذلك بتوجيهات من وكيل الوزارة على فهد العدواني.
وأوضحت العوضي أن هذه الدورات تهدف إلى تطوير العملية الإدارية للجهاز الحكومي ومن ثم يكون لدينا موظف مؤهل قادر على قراءة اتجاهات الرأي العام، وتقديم المشورة للمسؤولين فيما يتعلق بردود الفعل الحالية والمستقبلية المتوقعة للسياسات القائمة أو المرتقبة، فضلا عن اكتساب خبرات عن كيفية إعلام المواطنين بالقوانين ، والمشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة أو تسعى لتنفيذها، والنشاطات الاعتيادية التي يقوم بها المسؤولون في الوزارة، إلى جانب قرارات الوزارة في المجالات المختلفة، ومن الجانب الآخر إعلام صانعي السياسات والقرارات بما يتوفر من معلومات حول ردود الأفعال السريعة للرأي العام.
وأشارت العوضي إلى أخر محاضرة استضافتها وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة والتي القتها أستاذة الإعلام في جامعة الكويت د. فاطمة السالم تحت عنوان «دور وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة منظومة العمل».
وقد دعت د. فاطمة السالم في محاضرتها المسؤولين في مؤسسات الدولة المختلفة، الى ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لخلق وعي لدى العامة بما ينفذونه من خطوات، وإشراكهم أولا بأول في كل ما يتعلق بالشأن العام، ولفتت إلى أن تواصل الوزير شخصيا مع جمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يخلق جو الحميمية ويؤثر في فاعلية التواصل.
ولفتت د. السالم الى أن 76% من متخذي القرار في الولايات المتحدة الاميركية يستخدمون التواصل الاجتماعي في اتخاذهم للقرارات، وفي بلادنا 40% من الوزراء فقط يملكون حسابات على «تويتر»، 3 منهم أعلنوا أنها ليست بإدارة الوزير بل بإدارة مكتبه.
