جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة ويتلو الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة.
– مرزوق الغانم: مبارك عليكم الشهر وتقبل الله طاعتكم واعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.
وقال ان جلسة اليوم مخصصة لمنافشة عدد من الميزانيات وأقترح ان نبدأ بتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن ميزانيتي مؤسسة التأمينات ومعهد الأبحاث المرفوضتين.
– صالح عاشور: بمراجعة الميزانيات وجدنا أكثر من ميزانية اللجنة تقترح تحويل بعض الجهات من ميزانية مستقلة الى ملحقة، ولابد ان يكون هناك توافق مع الحكومة أو من خلال توجه عام، وخصوصا أن الجهات الحكومية لديها تحفظ على هذا الأمر، فلا بد من توافق مع الحكومة.
– صفاء الهاشم: وزعنا التقرير الخاص بآلية التعامل مع الميزانيات المرفوضة، أتمنى أن يقرأها النواب لأن هناك رأيا للمحكمة الدستورية.
– علي الدقباسي: لا نريد إعادة الكلام بل نريد حلا يحقق طموح الأمة.
– مرزوق الغانم: تقرير اللجنة باختصار فهل يوافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة دون نقاش.
(موافقة عامة)، المجلس يوافق على تقرير لجنة الميزانيات بإعادة مشاريع قوانين الميزانيات المرفوضة (التأمينات الاجتماعية – معهد الابحاث) إلى الحكومة
– عدنان عبدالصمد: النتيجة كانت بالأغلبية في اللجنة وكان هناك رأي بإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية، وهناك طلب بإحالته إلى المحكمة لحسم الموضوع.
وأضاف: ما تفضل به الأخ صالح عاشور تم بحثه مع الحكومة، ومجلس الوزراء بنفسه يدرس الأمر والقضية لا تتعلق فقط بالملحقة أو المستقلة بل بالهيكل الإداري ككل فهناك هيئات يجب أن تدمج.
وقال عبد الصمد: لقد أقرينا في المجلس السابق قانون تفعيل المحاكمات التأديبية فيما يتعلق بملاحظات ديوان المحاسبة لأي متجاوز على المال العام وهناك جزاءات قد تصل لحد الفصل.
– د.عبدالكريم الكندري: التقرير لا بد أن نشكر اللجنة على سرعة إعداده، لكن فيما يتعلق بطلب المحكمة الدستورية فالحكم واضح بأن الميزانيات ذات طبيعة خاصة، لذلك طلب تفسير ما هو واضح هو مضيعة للوقت.
– عدنان عبدالصمد: قرار المحكمة الدستورية يقول إن قانون الميزانية شكلي، وأرجو من الإخوة قراءة قرار المحكمة الدستورية لحسم الأمر.
تقارير الميزانيات
انتقل المجلس إلى تقارير لجنة الميزانيات وجاءت كالتالي:
هيئة تشجيع الاستثمار
وينظر مجلس الأمة في تقرير لجنة الميزانيات بشأن الحساب الختامي وميزانية هيئة تشجيع الاستثمار.
وبلغت المصروفات في الحساب الختامي عن السنة المالية 2015/2016 3 ملايين و800 ألف دينار فيما بلغت الايرادات 19 ألف دينار، فيما قدرت المصروفات في ميزانية السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 9 ملايين ونصف وقدرت الايرادات بمبلغ 23 ألف دينار.
ووافقت اللجنة على الحساب الختامي والميزانية.
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وبلغت المصروفات في الحساب الختامي للصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2015/2016 مليونين و300 ألف دينار أما الايرادات فانعدمت.
وقدرت المصروفات في الميزانية عن السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 10 ملايين فيما قدرت الايرادات بمبلغ 1000 دينار.
ووافقت اللجنة على الميزانية والحساب الختامي لهذه الجهة ذات الميزانية المستقلة.
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
وبلغت المصروفات في الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2015/2016 285 مليون دينار والايرادات بلغت 3 ملايين دينار فيما قدرت المصروفات في الميزانية بمبلغ 302 مليون دينار والايرادات بمبلغ 6 ملايين دينار ورفضت اللجنة الميزانية والحساب الختامي للهيئة ذات الميزانية الملحقة.
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
وبلغت المصروفات في الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية 779 ألف دينار بينما بلغت الايرادات صفرا، وقدرت المصروفات في الميزانية عن السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 5 ملايين و600 ألف دينار بينما الايرادات قدرت بـ 6 آلاف دينار.
ووافقت اللجنة على الميزانية والحساب الختامي للهيئة ذات الميزانية الملحقة.
بنك الكويت المركزي
وبلغت المصروفات في الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2015/2016 49 مليونا و500 ألف دينار فيما بلغت الايرادات 94 مليون دينار وقدرت المصروفات في الميزانية بمبلغ 55 مليونا و700 ألف دينار والايرادات قدرت بمبلغ 69 مليونا و500 ألف دينار.
ووافقت اللجنة على الميزانية والحساب الختامي للجهة ذات الميزانية المستقلة.
وكالة الأنباء الكويتية
وبلغت المصروفات في الحساب الختامي لوكالة الانباء الكويتية عن السنة المالية 2015/2016 14 مليون دينار والإيرادات| 213 ألف دينار وقدرت المصروفات في الميزانية عن السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 16 مليون دينار والايرادات بمبلغ 180 ألف دينار.
ورفضت اللجنة الميزانية والحساب الختامي للجهة ذات الميزانية المستقلة.
الهيئة العامة للبيئة
وبلغت المصروفات في الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2015/2016 13 مليونا و500 ألف دينار، والايرادات مليونا و900 ألف دينار، فيما قدرت المصروفات في الميزانية بمبلغ 24 مليونا و500 ألف دينار والايرادات قدرت بمبلغ 552 ألف دينار.
ووافقت اللجنة على النميزانية والحساب الختامي البيئة ذات الميزانية الملحقة.
الهيئة العامة لتقدير التعويضات
وبلغت المصروفات في الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن السنة المالية 2015/2016 مليونين و600 ألف دينار فيما بلغت الايرادات 5 آلاف دينار، وقدرت المصروفات في الميزانية عن السنة المالية 2017/2018 بمبلغ مليونين و500 ألف دينار والايرادات بمبلغ 7 آلاف دينار.
ووافقت اللجنة على الحساب الختامي والميزانية للهيئة ذات الميزانية الملحقة.
الهيئة العامة للرياضة
وبلغت المصروفات في الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2015/2016 بمبلغ 84 مليون دينار فيما بلغت الايرادات مليونا و900 ألف دينار وقدرت المصروفات في ميزانية السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 82 مليونا فيما قدرت الايرادات بمبلغ مليون دينار.
ورفضت اللجنة الحساب الختامي وميزانية هيئة الرياضة ذات الميزانية الملحقة.
هيئة مكافحة الفساد
وبلغت المصروفات في الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد 4 ملايين و800 ألف دينار والايرادات بلغت 19 ألف دينار و400 دينار، فيما قدرت المصروفات في الميزانية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 9 ملايين و400 ألف دينار فيما بلغت الايرادات 23 ألف دينار.
ووافقت اللجنة على الحساب الختامي والميزانية للهيئة ذات الميزانية الملحقة.
آلية التعامل مع مشاريع بعض الميزانيات المرفوضة
وأدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة اليوم التقرير السادس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن تكليف المجلس للجنة بإبداء الرأي في كيفية التعامل مع رفض المجلس لمشروعي قانونين بربط ميزانيتي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث للسنة المالية 2017/2018.
وانتهت اللجنة بعد المناقشة واستعراض جميع الآراء القانونية بأغلبية أعضائها الحاضرين (3/1)- إلى عدم نظر مشروعي قانونين بربط ميزانيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث العلمية للسنة المالية 2017/ 2018، اللذين رفضهما مجلس الأمة في جلسته الأخيرة.
وقالت اللجنة في إيضاح أسباب عدم نظر المشروعين إنهما سقطا من جدول أعمال مجلس الأمة بعد التصويت عليهما بالرفض، مطالبة الحكومة بالتقدم بمشروعي قانونين جديدين لهما.
– علي الدقباسي: إذا مرت ميزانية صندوق المشاريع الصغيرة فهذا عيب في حق مجلس الأمة، التقرير يقول إن هناك 107 وظائف للكويتيين لم يتم شغرها وأقول للوزير إن لم يعدل الصندوق فأقسم بالله سأستجوبه، هناك فئة واحدة هيمنت على البلد في وجود النظام الانتخابي الحالي.
وأضاف: وزير التجارة إن لم تعدل وتأخذ الإجراءات فأنتم شركاء في التعدي على أموال الدولة وتمرير ميزانيات حبر على ورق وعملية سرقة منظمة، 59 مشروعا بدون دراسة جدوى وجبر على ورق.
وقال الدقباسي: هناك فئة معينة سيطرت على البلد، نحن مسؤولون ونحن من نمنح الثقة ولن نمنح الثقة لهذه الميزانيات إلا إذا كان هناك إصلاح حقيقي، هذا ليس تعاونا هذا تهاونا.
– خالد الروضان (وزير التجارة): في مجلس إدارة الصندوق السابق هناك مخالفات وكانت هناك 29 ملاحظة تم تسوية 10 ملاحظات وعندما جاء مجلس الإدارة الجديد ظلت هناك ملاحظتان فقط، كل المطلوب فرصة للاخوان في مجلس الإدارة الجديد لإصلاح الوضع وسوف يتم معالجة كل الملاحظات ونتعهد أمام المجلس بمعالجتها معالجة جذرية.
– علي الدقباسي: بيني وبينك هذا الكلام في المضبطة، الناس محرومة من مجالس الإدارة ومحرومة من القروض ومحرومة من الوظائف.
– صالح عاشور: وجود عشرات الملاحظات من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ولجنة الميزانيات وملاحظات النواب مؤشر خطير وعدم تقدير هذه الملاحظات وتكرار نفس الملاحظات مؤشر عدم تعاون الحكومة مع النواب.
وأضاف:الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، الوزير أقال مجلس الإدارة السابق والمجلس الحالي رئيس مجلس الإدارة للحين غير متفرغ، والملاحظات ما زالت متكررة ولا تصب في صالح التعاون.
وقال عاشور: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، فالملاحظة أنه تمت تسوية 10 ملايين للساعات الإضافية في الميزانية السابقة وتمت تكرارها مرة أخرى هذا العام، وتم تغيير أحد عروض شراء بخط اليد لتفادي الملاحظات، وهناك شعب وهمية والنصاب غير موجود.
– شعيب المويزري: نطلب منكم عدم اعتماد ميزانيات الدولة التي بها هدر ونهب، وكل الجهات التي تطلب ميزانياتها أتحدى أن توجد جهة واحدة منها لا يوجد بها فساد سواء مالي أو إداري.
وأضاف: دخل الدولة خلال 4 سنوات مئات المليارات والآن الدولة مديونة، بسبب انتشار الفساد في الدولة.
وتساءل المويزري: كيف نصدق على ميزانيات بها عبث، لعدم جرأة الوزير على المحاسبة أو أن الوزير لا يعلم شيئا، نرفض أن نتمتع بالسفر والبلد تنهب والميزانيات يُعبث بها، لا تجب أن تمر الميزانيات.
– خالد العتيبي: لجنة الطعون بغرفة المشورة قررت قبول الطعن على عدم دستورية هيئة مكافحة الفساد وإن حدث ستكون المرة الثانية في عام واحد.
وأضاف: القانون الحالي أخل فعلا بمبدأ الفصل بين السلطات، بسبب النصوص غير الدستورية التي تضرب بالمنظومة كاملة ومنذ عام 2012 ونحن ندور في حلقة مفرغة لا نعلم لمصلحة من يتم تجميد هيئة بهذا الحجم، هل الحكومة مستعدة لقرار المحكمة الدستورية القادم.
وقال العتيبي: الهيئة لا بد أن تنتقل تبعيتها إلى مجلس الأمة لمساعدة المجلس في دوره الرقابي وأرفض تبعيتها لمجلس الوزراء، والهيئة بوضعها الحالي هي هيئة مؤقتة ولذلك سننتظر الحكم ونرفض العبث في هذا الجهاز الرقابي المهم.
– خليل الصالح: أغلب هذه الملاحظات مكررة وهناك إغفال حكومي لحل الملاحظات، هل أحد يعرف أين هيئة الغذاء والتغذية، ماذا يفعل وما أهمية بند المهمات الخارجية؟ لا يوجد له مردود.
وأضاف: أموال الدولة تؤخذ وحق الشباب يؤخذ، الكل يقر أن هناك خللا في الميزانية لكن أين الجدية في الإصلاح؟
– صفاء الهاشم: حكومتنا غير رشيدة، ونحن عود في حزمة مكونة من سلطات ثلاث يرأسها صاحب السمو، فقد أوافق على بعض الميزانيات، لكن هل سيتم تفادي الملاحظات على الجهات الحكومية؟ والتنفيع والهدر، فهل سيتم تلافي الملاحظات؟
وأضافت: هيئة التعليم التطبيقي والتدريب ألم يأتي الوقت لتخرج لنا أصحاب «ياقات زرقاء»، الهيئة أصبح بها تنفيع وإدارة سيئة حالية ونفس طائفي وقبلي، وبها اختلالات مالية وتنفيع في الساعات الزائدة وصل إلى 10 ملايين دينار.
وقال الهاشم : الهيئة أسست شركة للتنفيع، كان الهدف تنمية الشباب ولكن انحرفت إلى صيانة، طرق وحمامات سباحة.
– أحمد الفضل: مصائب التطبيقي لا تطاق، الساعات الزائدة، كلفتها 10 ملايين دينار، ولا يداومون الدكاترة، ووزير التربية الحالي يغض الطرف عن ذلك، لا بد من وضع حد لمدير الهيئة الذي تجاوز كافة الأعراف، المكتب الفني يعاني من نفس الملاحظات منذ 3 سنوات، هذا خطر ولا بد أن يعرف الوزير، الهيئة كيان خطير وتحوي 30 ألف متخرج سنويا.
– د. خليل عبدالله: إيرادات الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة صفر دينار، قانون القياديين لا بد من إقراره، ثلاثة أرباع القياديين فارغين ما لهم شغل ليس لديهم فكر.
وأضاف: السنة القادمة سنناقش نفس الموضوع ونفس الملاحظات فلنعالج الأصل والقياديون هم السبب، قانون القياديين لا بد أن يكون من أولويات هذا المجلس.
– خالد الروضان: نتعهد بأن النهج سيستمر في معالجة الملاحظات والإيرادات صفرا لأن الصندوق ما زال في سنته التشغيلية الأولى.
– أسامة الشاهين: جميع المداخلات تتكلم عن ميزانيات وحالة شبه عامة في الدولة، وهناك تضخم بالمصروفات في بعض الجهات الحكومية، نحن أمام حكومة تقول للمواطنين تقشفوا ثم نشاهد مصاريف الجهات الحكومية فلا نجدها إلا متعاظمة.
وأضاف: المصروفات تزيد في 9 جهات من العشر التي نناقشها اليوم، وهناك تضخم في المصروفات في الميزانية العامة للدولة وهيئة البيئة تطلب 11 مليون دينار وهيئة الغذاء 5 ملايين دينار، وكونا بها مليون دنيار زيادة في مصروفاتها.
وقال الشاهين: الأولوية يجب أن تكون بضبط الأداء المالي والإداري في الهيئات والوزارات ويجب أن ننظر لباب الهدر الكبير في المصروفات قبل أن ننظر إلى جيب المواطنين.
– رياض العدساني: الحساب الختامي هو ما تم صرفه، أما الميزانية فهي الأرقام المقررة للمصاريف للسنة المالية 2018/2017، فهناك هدر ونقل بين البنود والأبواب.
وأضاف: قانون الميزانية له طابع خاص مداولة واحدة ويصدر سنويا، وله استثناء وفق المادة 145 وعندما ترفض ينبغي على الحكومة أن تأتي بقانون جديد، والجهات الحكومية توظف الوافدين وعلى نظام العقود وعلى باب آخر خلاف الباب الأول.
وقال العدساني: البعض قد يرفض الميزانية بسبب مخالفات في الحساب الختامي، صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة به مخالفات كبيرة.
– د. عبدالكريم الكندري: بعض الزملاء يتكلم عن أداء الجهات وليس أوجه الصرف، ومقتنع بما يقولونه، لكننا نقيم الجهات وفق الصرف.
وأضاف: اللجنة التعليمية في التطبيقي هناك شكاوى في التعيينات أو البعثات أو عدم وجود شعب، في السنوات الخمس الأخيرة لا يوجد قسم لا يوجد به مشكلة، مبالغ صرفت على شعب وهمية، أزمة الشعب أزمة مستمرة منذ 30 سنة، البعثات والتعيينات لو تم حلهما ستحل مشكلة الشعب.
وتساءل الكندري: لماذ تعتبرون الجامعة والتطبيقي عزب خاصة لا تريدون تعيين الكويتيين فيها، وإسقاط الميزانيات ذات الملاحظات الأخيرة رسالة مهمة للحكومة.
– محمد الدلال: عندما نبحث موضوع الحسابات الختامية فنحن نقيم الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، وطريقة إدارتها للأموال، ما نراه هناك فشل حكومي واضح في تكرار الملاحظات والمخالفات، وفشل حكومي في تعيين القياديين المخالفين واستمرار تعيينهم.
وتساءل الدلال: لماذا يقول الديوان إن المخالفات مستمرة، من أهم المشاكل التي رأيناها هي الهيئة العامة للبيئة فما دورها في المجتمع الكويتي وما دورها في حماية البيئة؟ إذا لا تريدونها قوموا بإلغائها، الحكومة غير قادرة على إدارتها بشكل صحيح.
وأضاف: بالنسبة لهيئة التطبيقي هناك تهرب من الملاحظات الجوهرية وهناك مشكلة في التعيينات والبعثات التي خرجت من إطار اللوائح والضوابط والنظم إلى المزاجية.
– سعدون حماد: لائحة الاستثمار في الأندية غير مفعّلة، وتبلغ مساحة الأندية الرياضية مليون و400 ألف متر مربع، ونادي الكويت لا يستغل 65 ٪ والتضامن 66 ٪ والفحاحيل 86 ٪ والجهراء 88 ٪ هذه مساحات غير مستغلة والسالمية 99.8 ٪ غير مستغلة والشباب الرياضي 100 ٪ غير مستغلة.
وأضاف: في ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اتضح ان حجم استثماراتها يبلغ 402 مليون فقط فأين دور الهيئة؟ فهي لا تقم بدورها بشكل صحيح.
وقال حماد: الصندوق الوطني برأسمال 2 مليار دينار قام بتمويل 59 مشروعا دون دراسة جدول فالمفترض أن تختلف المشاريع ولكن كانت وهمية.
– د. عادل الدمخي: رفض الحساب الختامي يؤثر على الجهات الحكومية من حيث أن الوزير المختص لا يجب أن يستمر في مكانه لأنه لم يتخذ خطوات جدية فلا يستحق أن يبقى في مكانه، وليكون ذلك معيارا في اختيار الوزراء عند رئيس الوزراء، ويجب تطبيق المحاكمات التأديبية على المتسببين في المخالفات.
وأضاف: عندما لايوافق المجلس على الحساب الختامي يجب أن تتحول الجهة إلى التحقيق ولا تمر مرور الكرام، ولا يجوز ربط موافقتنا من عدمه على التوظيف والمعاملات وليكن هناك تقييم حقيقي مبني على أداء الوزير وملاحظات الجهات الرقابية
– د. جمعان الحربش: كثير من الملاحظات فيها عمومية، وهيئة مكافحة الفساد لا يوجد بها إدارة للتدقيق الداخلي، وفي قضية القبول والتعيين 50 ٪ على المقابلة الشخصية بما معناه الواسطة أو العلاقة الشخصية وهذا جزء من الفساد.
وأضاف: أساتذة التطبيقي منذ سنة لم يصرفوا مخصصاتهم وإذا كانت هناك شعب وهمية تحاسب الجامعة والإدارة، ولدينا مشكلة في التعيينات في الجامعة والتطبيقي، هناك كفاءات كويتية تخرجوا من جامعات عريقة تقدموا وتم رفضهم، هناك قانون صدر بجامعة جابر يعالج فكرة الشعب ولم تطبق الحكومة القانون وقانون جامعة جابر نافذ وتطبيقه مسؤولية الوزير.
– عبدالله الرومي: كل سنة ونحن نناقش الميزانيات تتكرر هذه الملاحظات خاصة فيما يتعلق بالحسابات الختامية معنى ذلك أن الوزير لا يعمل والجهات لا تعمل، كل سنة ديوان المحاسبة يكررهذه الملاحظات، لا بد من إعادة النظر في التشريعات لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة.
وأضاف: هناك هيئات لم تستكمل قوانينها مثل هيئة الغذاء وهيئة الطرق وهيئة الشباب ووزارة الشباب، وكل هذه مصاريف مهدورة، والمشكلة في الكويت في الإدارة، والدولة عاجزة عن إدارة الجهات الحكومية كلها.
– عبدالوهاب البابطين: 3 عقود نظافة في التطبيقي ذهبت إلى شخص واحد وتم صرف الساعات الزائدة في التطبيقي بـ158 مليون دينار لهذه المكافآت بينما نعاني قلة في أعضاء هيئة التدريس، ولم يعين إلا 21 عضو هيئة تدريس يعني هناك نقص شديد في الدكاترة ومسجل على الهيئة 465 مخالفة منها وجود 14 مقررا يدرس فيهم طالب واحد فقط.
– محمد الهدية: 6 ميزانيات الجهات فيها غير جادة في تسوية الملاحظات ووافقتم على الميزانية، و4 ميزانيات جادة في تسوية الملاحظات ورفضتم 3 منها، والجهات التي تسوي ملاحظاتها ينبغي أن نشد على إيدها وندعمها، والتطبيقي جادة في تلافي الملاحظات وتم رفض ميزانيتها وهذا أمر يدعو إلى الاستغراب، والهيئة من أكثر الجهات التي تعمل في الطريق الصحيح وحصل على المركز الثاني في الإصلاح.
وأضاف: إذا نقيم المسؤولين والجهات على أساس المعاملات فهذا سبب كبير للفساد ولعدم الإصلاح ولعدم التقدم ومن يسعى إلى الإصلاح والتطوير فالهيئة فتحت الوظائف الشاغرة باعلانات وفتحت المجال لأعضاء هيئة التدريس.
– الحميدي السبيعي: لو تكلمنا عن تجاوزات التطبيقي نحتاج جلسة أو جلستين، من أمن العقوبة أساء الأدب، الطلبة البدون لا يعطونهم مكافآت والوافدون يصرفون لهم مكافآت، وهناك لعب كثير في التطبيقي، واعلانات التوظيف وهمية، الدكتور يفتح شعبة ويأخذ 6000 دينار على طالب واحد.
وأضاف: نطالب من وزير التربية ايدينا بإيدك اذا كنت تريد الاصلاح، وهيئة الرياضة هي التي تحتاج إلى الإيقاف بسبب التجاوزات.
– حمدان العازمي: ما يحدث من مخالفات مكررة، وسوف نقر كل الميزانيات بسبب موضوع فض دور الانعقاد، وهو خطأ يحتاج إلى تعديل اللائحة، مصروفات تزيد بدون محاسبة، نحن مجبورون على المخالفات الموجودة، يفترض وزير التربية يخرج ويقارن بين العام الحالي والسنوات الماضية في الشعب والتعيينات.
– يوسف الفضالة: منذ بداية صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة كانت هناك مشاكل كثيرة فيه والأراضي الصناعية الموجودة به، فالمشكلة ليست نقصا في التمويل ولكن نقص في الأراضي الصناعية.
– ثامر السويط: أقسمنا قسم عظيم، ولكننا لا نملك أجهزة، رقابية مالية حقيقية، وان كنا نملكها فهي لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب منها، وأنا ضد رفض كل الميزانيات وهناك ميزانيات مرتبة وواضحة وتقرير كونا كل صرف في هذا التقرير يقول ارفضوا الميزانية، وهناك 28 ملاحظة لديوان المحاسبة تم تسوية ملاحظة واحدة هدر في المصاريف وعدم التزام بقواعد الجهات الرقابية.
وأضاف: اللجنة لم توافق على الميزانية أو الحساب الختامي، وديوان المحاسبة اعتبر هيئة الغذاء والتغذية غير جادة فهناك 16 ملاحظة ولم تسوِ أي ملاحظة، فأنا أعتبرها هيئة مستهترة.
– د.عودة الرويعي: في نفس هذا اليوم من العام الفائت ناقشنا نفس القضية، قضية التعليم جوهرية، استثمارنا بالبشر وليس بالنفط، مشكلتنا بالكم وليس بالكيف، وهناك شهادات مزورة وغير معترف بها، ما يحدث بالتعليم لا يمكن السكوت عليها.
وأضاف: ما يحدث بوزارات الدولة من فساد بسبب التعليم وما يحدث به من عدم جدية، فليقف الوزراء أمام مسؤولياتهم والتعليم هو بناء الدول وأساس الإطار الأخلاقي.
– نايف المرداس: هيئة البيئة عليها 126 مخالفة مالية، والهيئة تعاقدت على توريد زورق بمبلغ 4 ملايين دينار منذ 24 شهرا، ولم يحاسب أحد الشركة على التأخير، وغرامة التأخير 2000 دينار يوميا ولم تستفد الهيئة من هذه الغرامة والهيئة لم تتسلم الزورق حتى الآن.
وأضاف: هناك هدر في المال العام وعدم تخطيط مسبق لتوفير مرسى، والهيئة لم تقم باستلام المبنى من ادارة الموارد الحية منذ 4 سنوات.
وقال المرداس: قامت الهيئة بإسناد نشاط رئيسي وخطير وهي فحص المواد الكيمائية إلى شركة خاصة ولا تقوم الهيئة بهذا الغرض.
– عدنان عبدالصمد: نسترشد بتقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وفي بعض الأحيان يقول الديوان ان الجهة جادة ولكن التفاصيل تكون غير ذلك، وأرجو التشبث بهذه القضية واللجنة مكونة من 7 أعضاء والتصويت لا يكون أقل من 4 أعضاء.
وأضاف: الدستور يقول لا يفض دور الانعقاد الا بعد إقرار الميزانية وليس اللائحة من يقول ذلك والقضية ليست محاباة اطلاقا.
– رياض العدساني: لا أستطيع إيقاف الصرف والمرتبات ووسائل النقل والسلع والمستلزمات وان كانت الميزانية تتوافق مع الصرف سنوافق عليها.
– عبدالرحمن المطوع (وزير الأشغال): شركة الرعاية والاعلان كان المبلغ دخل لهيئة البيئة بالخطأ فوضع في الامانة وتم ترحيله الى الشركة الراعية للمنتدى.
