البحرين: فصل الذمة المالية للزوجين

مرر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬البحريني،‭ ‬مرسوما‭ ‬بقانون‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬فصل‭ ‬ذمة‭ ‬الزوج‭ ‬عن‭ ‬ذمة‭ ‬المـُلزم‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬الذمة‭ ‬المالية‭ ‬مع‭ ‬استثناء‭ ‬المنقولات‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الواجب‭ ‬الإفصاح‭ ‬عنها‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الأيام‮»‬‭ ‬البحرينية،‭ ‬أشارت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بالمجلس‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬التشريعات‭ ‬المقارنة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬حيث‭ ‬قصرت‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬المـُلزم‭ ‬وأولاده‭ ‬القصر‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬الإفصاح‭ ‬إلى‭ ‬الزوج‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬نظرًا‭ ‬لما‭ ‬كشف‭ ‬عنه‭ ‬التطبيق‭ ‬العملي‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ (‬32‭) ‬لسنة‭ ‬2010م‭ ‬بشأن‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الذمة‭ ‬المالية،‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬عملية‭ ‬وموانع‭ ‬تطبيقية‭ ‬تمثلت‭ ‬بالنسبة‭ ‬لزوج‭ ‬المـُلزم‭ ‬خاصة،‭ ‬فالذمة‭ ‬المالية‭ ‬للزوجين‭ ‬تعتبر‭ ‬منفصلة‮»‬‭.‬