وكانت المحكمة قررت في مارس (آذار) احتجاز عز والمتهم الثاني في القضية عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق على ذمة المحاكمة.
ويُحاكم الإثنان بتهم من بينها التربح وتربيح الغير بمبالغ إجماليها 660 مليون جنيه (36.9 مليون دولار).
وقالت المصادر القضائية إن المحكمة أخلت سبيل عز، المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعسل بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه لكل منهما.
وقال مصدر إن القرار صدر “لتمكين أحمد عز من إنهاء إجراءات التصالح في القضية”.
وسبق أن قضت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن 10 أعوام في القضية لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
وذكرت المصادر أن المحكمة أرجأت القضية إلى 6 سبتمبر (أيلول) ومنعت عز وعسل من السفر خارج البلاد.
وقال مصدر أمني إن عز حضر إلى المحكمة في ضاحية التجمع الخامس بالقاهرة قادماً من مستشفىً وليس من السجن، إذ كان يخضع لبعض الفحوصات الطبية.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
