جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد النائب سعدون حماد حقه في المشاركة بالجولة التي ستقوم بها اللجنة البرلمانية للتحقيق في المكاتب الصحية بالخارج، وأشار إلى أنه حصل على عضوية اللجنة بالانتخاب، ولا يملك أحد منعه من ممارسة هذا الحق.
وقال حماد في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الأمة اليوم إنه لم يبدِ رأيًا مسبقًا في موضوع التحقيق بل تحدث عن جزء من التجاوزات في المكتب الصحي بألمانيا بناء على تقرير ديوان المحاسبة الذي نشر في الصحف ووزع على الأعضاء قبل تشكيل لجنة التحقيق.
وأوضح أن لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الصحة رصدت التجاوزات في مكتب ألمانيا الصحي وتمت إحالة الموضوع على النيابة العامة من قبل الوزير السابق، والوزير الحالي أكد هذه الإحالة وكذلك إحالة تقرير ديوان المحاسبة على النيابة.
وأضاف أن لديه ملاحظات أخرى لن يعلنها إلى حين صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية، وأشاد بقرار وزير الصحة الذي حافظ على المال العام بإلغاء القرار السابق بتقاضي ٦٠٠ يورو كرسوم على كل مواطن يتلقى العلاج بألمانيا عدا الرسوم الأخرى.
ووعد حماد بأن يكون التحقيق محايدًا مع جميع المكاتب الصحية في الخارج، وأوضح أن سفر أعضاء لجنة التحقيق سيكون بتاريخ ١٥ الجاري وستكون محطتهم الأولى فرنسا ثم ألمانيا ثم أميركا فبريطانيا.
وبين أن اللجنة سترفع تقريرًا متكاملًا إلى مجلس الأمة متضمنًا كل التجاوزات والمجلس هو صاحب القرار بإحالة الموضوع على النيابة العامة أو على أي جهة أخرى.
