جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقال رئيس اللجنة النائب د. جمعان الحربش ان اللجنة أكدت ضرورة توافر الضمانات اللازمة للمواطن قبل اتخاذ الحكومة اي قرار بسحب أو إسقاط جنسيته .
وأوضح ان الحكومة رفضت إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الخاصة بالجنسية ولذلك فالواجب ان توفر ضمانات للمواطن قبل اتخاذها اي قرار، مضيفاً إننا سنضع اقتراحاتنا وتوصياتنا كلجنة حول هذا الملف.
واضاف ان اللجنة بحثت أيضا عدم تحصيل الحكومة مبالغ مستحقة للوزارات نظير تقديم خدمات أو استغلال مرافق حكومية ، وعدم توريد مبالغ مالية تصل إلى 20 مليارًا إلى خزينة الدولة ، اضافة الى عدم تحصيل الغرامات على العقود والمشاريع التي تأخر تسليمها.
وبين ان اللجنة ناقشت كذلك ملف ال3.8 مليارات دينار التي قيل انها صرفت على حساب العهد ، لافتا الى ان اللجنة اطلعت على تفاصيل مهمة في هذا الملف وتلمس تجاوبا جيدا من قبل الحكومة.
وأكد الحربش ضرورة ان تكون هناك توصيات مشتركة في هذا الملف بحيث تعالج الحكومة من خلالها بعض اوجه القصور، لافتاً الى ان تقرير اللجنة سيكون مؤشر حول مدى تعاون السلطتين.
واشار الى ان اللجنة لم تلزم بتاريخ معين لتقديم تقريرها ولكنه توقع الانتهاء من التقرير قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
لافتاً الى ان لدى اللجنة دعوة حول قضية غياب التنسيق بين الوزارات في موضوع البعثات الخارجية وسيتم توجيه دعوة لجامعة صباح السالم ودعوة الوزراء والشخصيات المعنية بهذين الملفين، وبعد ذلك سيتم الانتقال الى ما يتعلق بصفقة اليوروفايتر وسيتم توجيه دعوة لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.
ولفت الحربش الى انه تم توجيه دعوة للنواب المستجوبين ولم يحضر احد باستثناء النائب وليد الطبطبائي الذي ارسل اعتذار وقال انه سيزود اللجنة بما لديه ولكنه لم يزودنا بشيء، مؤكداً ان عمل اللجنة مهم للوصول للحقائق.
