جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت مصادر ان مواجهة أي استجواب يقدم لأحد الوزراء من عدمها قرار يرجع للوزير الذي يقدم له الاستجواب.
وأشارت المصادر لصحيفة «الأنباء»، الى انه لم يطلب من أي من الوزراء تقديم استقالة «وحق الوزير الدستوري الذي يلوح بتقديم استجواب له اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا لتوضيح دوره والرد على كل ما يوجه إليه».
واستطردت المصادر قائلة : ان مجلس الوزراء متضامن مع الوزير في حال قرر مواجهة الاستجواب المقدم له «نسانده ونتضامن معه انطلاقا من مسؤولية الحكومة الجماعية المتضامنة في كل قراراتها».
من جانبه، أشار مصدر إلى ان معالجة التركيبة السكانية من ضمن القضايا التي تتصدر اجتماع مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم.
وأوضح المصدر ان معالجة التركيبة السكانية تتم وفق منظومة تشارك فيها أكثر من وزارة بحيث نتوصل الى معالجة متأنية موضوعية تعالج السلبيات الحالية في سوق العمل.
وكشف عن ان تعديل التركيبة السكانية يحتاج عدة قرارات من بينها المزيد من ضوابط إصدار تصاريح العمل الجديدة، مستدركا بأن قرار تقليص إصدار تصاريح العمل حقق نتائج إيجابية، الى جانب المزيد من ضوابط تجديد الإقامات الذي يجب ان يخضع للسن والمؤهل الدراسي والتخصص كعوامل أساسية.
