جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكر النائب فيصل الكندري أنه”يقوم ديوان المحاسبة بتكرار بعض الملاحظات سنويا ولكن بدون جدوى من الجهات المختصة ومنها على سبيل المثال وللسنة الثانية على التوالي استمرار تبعية الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي في المؤسسة إلى الرئيس التنفيذي وهذا لايتفق مع القواعد المنظمة التي نصت على وجوب تبعية إدارة التدقيق الداخلي إلى رئيس مجلس الإدارة وليس الرئيس التنفيذي”.
وذكر انه ” تم لفت الانتباه إلى تلك الملاحظة من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها ال ٣٧ كذلك قد بين ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ باستمرار عدم التزام مؤسسة البترول بقواعد تنفيذ ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة بشأن تبعية الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي”.
واشار الى أنه” أُخطر ديوان المحاسبة رسميا بالمكاتبات بتعذر تطبيق ذلك الأمر لأسباب لا يتفق معها الديوان”
ووجه الكندري سؤالا في هذا الشأن الى وزير النفط عصام المرزوق , جاء فيه :
١- ما هو إجراء السيد الوزير بهذا الشأن.
٢- هل قام الوزير الاسبق علي العمير بنقل تبعيه جهاز التدقيق الداخلي الى رئيس مجلس الادارة عوضا عن تبعيتها للرئيس التنفيذي بسب توصية من ديوان المحاسبة؟ ام ان القرار جاء لاسباب اخرى؟ ارجو ذكر الاسباب و توضيحها.
٣- لماذا قمتم باعادة تبعية جهاز التدقيق الداخلي الى الرئيس التنفيذي؟ ارجو ذكر الاسباب مع توضيحها.
٤- هل سوف تستمر التبعية؟
٥-ولماذا لا يؤخذ بملاحظات ديوان المحاسبة وهي الجهة المختصة برصد المخالفات وتزويد الجهات بالملاحظات ؟
٦-لماذا تكون الردود دائما مبهمة او ناقصة وليس منها جدوى ؟
نرجو تزويدنا بالبيانات الخاصة بالجهاز المركزي للتدقيق الداخلي ، والهيكل التنفيذي الخاص به ؟ وعدد العاملين وأسمائهم ومناصبهم ؟
والدور الذي يقوم ؟
