قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي الأربعاء، إن مصر لا تنوي “تحريك” أسعار منتجات الوقود في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو (تموز).
وكان صندوق النقد الدولي قال الثلاثاء، في إطار مراجعته لبرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار، إن الإصلاحات المصرية تمضي قدماً، مع إعفاءات من أهداف مُعينة كان يجب تحقيقها في يونيو (حزيران) الماضي، ويتعلق بعضها بفاتورة دعم الوقود.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
