جريدة الحقيقة الإلكترونية
سأل النائب عبدالله فهاد العنزي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله, حول الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية
وجاء في السؤال:
أنشئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بموجب مرسوم رقم467 بتاريخ 9/11/2010 خلفاً عن اللجنة التنفيذية لشؤن المقيمين بصورة غير قانونية ، لذلك يرجى أفادتنا عن الاتي:
1- ماهي المستندات التي يتم بناء عليها يتم تعديل وضع المقيم بصورة غير قانونية؟
2- ما هو عدد الأفراد الذين تم تعديل أوضاعهم بناء على تلك المستندات مقسمين حسب الجنسية ؟
3- هل تم استدراك ( تعديل الجنسية من مثبت الى مقيم بصورة غير قانونية ) جنسية البعض منهم اصدر له بطاقة امنية له سواء تم ارجاعه للجنسية المثبتة أو تم الابقاء علي الجنسية كمقيم بصوره غير قانونيه ؟ وماهي أسباب هذا الأجراء؟ وهل أنطبق علي جميع الحالات المماثلة خلال سنه ٢٠١٧؟
4- هل كل من لديه ذات المستندات تم تعديل وضعه ؟ هل هناك حالات تم تعديل وضعها ثم تم ارجاعها مقيم بصورة غير قانونية وصدرت له بطاقه مقيم بصورة غير قانونية لها ثم تم تعديل وضعها مرة أخري؟
