أحال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، واقعة تزوير كفالة مصرفية جديدة إلى النيابة العامة، تتعلق بشبة تزوير في محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله حسب ما كشفت عنه تحقيقات الإدارة القانونية، حيث توافرت فيها سائر الأركان القانونية لشبهة جناية التزوير المؤثمة بقانون الجزاء مما ينعقد الاختصاص معه للنيابة العامة للتحقيق والادعاء والتصرف، وذلك للحفاظ على الأموال العامة.
كما طالب الجبري من النيابة العامة موافاة البلدية بالرقم القضائي حتى يتسنى للبلدية متابعتها أمام النيابة العامة واستكمال التحقيق الإداري.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
