جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الاجتماعين التنسيقيين العربي والاسلامي على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في سان بطرسبيرغ ان “التوافق المبدئي شمل ايضا موضوع انتخابات رئاسة الاتحاد”.
وأضاف أن هذا التوافق المبدئي تم على أساس دعم رئيس جديد قريب من القضايا العربية والإسلامية، مشيرا إلى “التوافق بشأن خطوة إجراء تعديلات على النظام الاساسي للاتحاد بحيث يتضمن اجراءات وعقوبات لمن يخترق مباديء الاتحاد”.
وأوضح الغانم ان وفد الشعبة البرلمانية الكويتي عقد اجتماعات لتوزيع الأدوار في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، بدء من المجموعة الجيوسياسية العربية، مضيفا أنه “تم الاتفاق على توحيد الصف العربي فيما يخص البند الطارئ الذي يتعلق بالروهينغا بشأن ادراج سبعة طلبات من دول مختلفة من بينها دولة الكويت”.
وقال الغانم ” اكدنا من جانبنا على وجوب التنسيق والتعاون بين كل الدول التي تقدمت بمثل هذا البند ليتم إنجاحه وتم التوافق بشأنه وبالتالي يفترض ان نشهد تصويت موحد للمجموعتين العربية والاسلامية على الصياغة الموحدة لهذا البند”.
ومن جهة أخرى أشار الغانم إلى دور الكويت لتوحيد الجهود بشأن انتخاب الرئيس المقبل للاتحاد البرلماني الدولي لما لهذا الأمر من أهمية قصوى مشيرا الى ان المجموعتين العربية والاسلامية توافقا على ان يتم الاجتماع مع مرشحة المكسيك ومرشحة الأوروغواي لعرض القضايا العربية والإسلامية المهمة عليهما.
وبين أن الهدف من الاجتماع بالمرشحتين “استيضاح مدى التزامهما بتلك القضايا وبناء عليه سيتقرر تصويت المجموعة الإسلامية والعربية لمرشحة واحدة بالتنسيق مع المجموعة الإفريقية، مؤكدا “اختيار المرشحة الأقرب لتلك القضايا “.
وأكد الغانم حصول الكويت على موافقة المجموعتين العربية والإسلامية بشأن مقترحها المستقبلي بالتعاون مع مجموعات جيوسياسية مختلفة لتعديل النظام الأساسي للاتحاد بهدف فرض إجراءات عملية وجزاءات وعقوبات على الدول التي لا تلتزم بالمبادئ الاساسية للنظام الأساسي للاتحاد.
وأوضح الغانم في هذا الصدد ” اذا تمت الموافقة على هذا المقترح اثناء عرضه في الدورة المقبلة في جنيف فستكون نقلة نوعية للاتحاد وسيضع حدا لخروقات بعض البرلمانات”.
وبين أن الكنيست الاسرائيلي على رأس تلك البرلمانات مخالفته كل المبادئ الاساسية للاتحاد ومنها عدم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة وكان ولازال يشرعن لحكومته مخالفة تلك القرارات”.
وأشار الغانم إلى “وجود تأكيد مبدئي من عدة مجموعات جيوسياسية لتفعيل دور هذه المؤسسة لتكون قراراتها اكثر احتراما خاصة انها ثاني اكبر مؤسسة دولية بعد الأمم المتحدة، ولكي يكون للنظام الأساسي اثرا ورادعا واقعيا على كل دول العالم عبر معاقبة البرلمان الخارق لمباديء نظامها الأساسي”.
