جريدة الحقيقة الإلكترونية
إيمانا بالدور الملقى على عاتقنا في مجلس إدارة نقابة الكهرباء والماء والتي أوليتمونا إياها بالدفاع والمحافظة على حقوق ومكتسبات العاملين في الوزارة ونحن نعلم بالدور الذي يقوم فيه العاملين بمختلف القطاعات والأماكن الحساسة في الدولة والتي من شأنها خدمة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن .
تفاجئنا بقرار إلغاء مكافأة الأعمال الطارئة قرار رقم (1589/19/2002) وذلك بطلب من وزير الكهرباء والماء والنفط م. عصام المرزوق بقرار رقم (166) بتاريخ 13/7/2017 ونستهجن طلب الوزير بإلغاء المكافأة وذلك تمهيدا في تحويل الوزارة إلى مؤسسة حيث لاحظنا في الآونة الأخيرة القرارات التعسفية والتي تصب في صالح الخصخصة وليس في مصلحة العاملين في الوزارة بغير ما يدعون بأن تحويل الوزارة إلى مؤسسة تصب لمصلحة الموظفين والكوادر الوطنية والتكويت بدلا من إقرار حقوقهم ومكتسباتهم مثال (تغيير قرار بدل المناطق النائية ــ وتوحيد بدل الخطر وبدل التلوث وبدل الضوضاء لجميع العاملين) وإقرار الأعمال الشاقة أو طلب زيادة بدلاتهم أسوة بالعاملين بالقطاع النفطي حيث أن طبيعة عمل الموظفين في الوزارة لا يقل عن عمل القطاع النفطي لا سيما يوجد بدلات ومخاطبات من نقابة الكهرباء والماء إلى الوزير ووكيل الوزارة بالمطالب المشروعة وللأسف لم يتم إقرارها .
ومجلس إدارة نقابة الكهرباء والماء يحمل الوزير ووكيل الوزارة وديوان الخدمة المدنية من هذه التخبطات التي سوف تجبرنا على أخذ كافة التدابير لحماية مكتسبات العاملين والحفاظ على جميع حقوقهم في الوزارة
وعليه تم إصدار هذا البيان بأن مجلس إدارة نقابة الكهرباء والماء لن يقف مكتوف الأيدي حيال هذه التخبطات وسوف يتم التص عيد لأبعد مدى في حال عدم التراجع وإقرار جميع المطالبات المذكورة سلفا
