جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقديمه سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بشأن قرار ديوان الخدمة المدنية والخاص بتعميم بصمة الحضور والانصراف على موظفي الدولة كافة بمن فيهم المديرون والمراقبون ومن أمضى أكثر من 25 سنة إضافة للعاملين بالمواقع الخارجية وأعضاء الهيئات التدريسية وغيرهم.
وطلب الطبطبائي في سؤاله إفادته وتزويده بالآتي:
1ــ الدراسة التي قام بها الديوان والتي على أساسها تم اتخاذ قرار تعميم البصمة إضافة لمحاضر الاجتماعات كافة التي عقدت والخاصة بمناقشة قرار تعميم البصمة.
2ــ التكاليف المالية المترتبة على القرار (بالتفصيل) كتكاليف أجهزة البصمة الإضافية وغيرها من الأعباء المالية التي ستترتب على الدولة نتيجة للقرار.
3ــ سبب استثناء الوكلاء المساعدين والوكلاء ومن في حكمهم من تطبيق القرار.
٤ــ سبب عدم إعطاء الجهات الحكومية المختلفة مهلة كافية لترتيب أوضاعها قبل سريان القرار من حيث توفير مساحات عمل كافية إضافة لمواقف السيارات وغيرها لمواجهة الزيادة المفاجئة في أعداد الموظفين.
