جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد النائب خليل الصالح دعمه لمطالب متقاعدي القطاع النفطي بشأن قضية استقطاع الاشتراكات التأمينية، مشيرا إلى أن هذه المطالب تتماشى مع معايير العدالة والمساواة فضلا عن وجود أحكام قضائية صدرت من محكمة التمييز تساندها.
وطالب الصالح مجلس الوزراء بالمبادرة من أجل تلبية مطلبهم لا سيما بعد صدور القانون 85 لسنة 2017 والذي قضى باستحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة وعدم خصم المبالغ التي تحملتها جهة العمل نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات.
وقال “إن هناك تعديل تشريعي نعمل على إعداده لسد الثغرات التي حالت دون منح المتقاعدين حقهم في مكافأة نهاية الخدمة”، داعيا الحكومة إلى عدم انتظار هذا التعديل وأن يتم صرف هذا الحق خصوصا بعد صدور حكم التمييز الأخير .
وشدد الصالح على أن معايير العدالة التي نص عليها الدستور تقتضى المسارعة في منح الحقوق، لا سيما إذا ارتبطت تلك الحقوق بفئة المتقاعدين الذين قضوا أفضل سنوات عمرهم في خدمة البلد.
