جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت المحكمة الإدارية، برفض دعوى إلغاء زيادة الرسوم الصحية للوافدين.
وكانت المحكمة حجزت الدعوى لجلسة اليوم، في حين أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أن ما يحدد مدى دستورية هذا القرار هو نص القانون الذي استند عليه والمراكز القانونية الواردة فيه.
