أعلن النائب خالد العتيبي عن توجييه سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قال في مقدمته:
بعد قرار مجلس الوزراء في أغسطس 2016 بزيادة أسعار البنزين بمتوسط 60% مع قرار مراجعة الأسعار بشكل مستمر لتتواءم (وفقا لما قيل وقتها) مع أسعار النفط العالمية، أُعلن بعدها عن التجهيز لوسائل عدة لدعم البنزين للمواطنين.
ونص السؤال على ما يلي :
– ما هي الإجراءات والخيارات التي اتخذتها الوزارة في إطار دعم المواطنين لتعويضهم فارق سعر ارتفاع أسعار البنزين، وما هي البدائل التي درستها لتعويض المواطنين عن فارق السعر؟
– لماذا تأخرت الوزارة في إصدار آلية لدعم البنزين حتى تاريخه، يرجى توضيح الأسباب وإجراءات الوزارة لتعويض المواطنين عن هذا الارتفاع في السعر للتمييز بينه وبين المقيم؟
جريدة الحقيقة الإلكترونية
