جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية قبل قليل، طعنين ضد قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وقرار مجلس الوزراء الخاص بنظام لجنة الاعتراضات.
وكان مجموعة من سكان منطقة جليب الشيوخ قد تقدموا بالطعنين معترضين على تضمن القانون والقرار المشار إليهما نصوص تجعل من القرارات التي تصدرها لجنة الاعتراضات قرارات نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام أية جهة.
وجاء الطعنان بعدما قامت لجنة الاعتراضات بتخفيض قيمة المبالغ التي كانت قد قدرتها لجنة التثمين للطاعنين كمقابل لنزع ملكية عقاراتهم، وقد بلغ هذا التخفيض مبالغ تجاوزت الـ 100 ألف دينار.
