أشاد النائب خالد المونس العتيبي بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وقف العمل باحتجاز المركبات لمدة شهرين، مشيرا انها خطوة تعبر بشكل واضح عن مطالب المواطنين الذين تضرروا كثيرا من هذا القرار في الفترة الأخيرة.
وزاد العتيبي لقد تابعنا هذه القضية منذ بداياتها وطالبنا وزارة الداخلية برفع الامر الى الجهات القانونية والدستورية للوقوف على مدى قانونية القرار، والذي كان يعتريه الكثير من الثغرات الدستورية والقانونية وذلك قبل ان أتوجه بأسئلة نيابية استفسرت فيها عن الأسس القانونية التي استندت عليها الوزارة في تطبيقها لهذا القرار المجحف وكيف سيعوض مالك المركبة عن تلك الأضرار التي لحقت بسيارته.
وزاد العتيبي ان اعلان الوزارة أنها بصدد دراسة قانون جديد للمرور بلائحة تنفيذية جديدة يجعلنا نطالب بمراجعة كافة السلبيات التي ضربت طرقنا وشوارعنا والمنظومة المرورية في مقتل، مع عدم التعسف في العقوبات خاصة فيما يتعلق بسحب السيارة على ان تكون العقوبات تصاعدية بحيث تكون رادعة للجميع وتحقق الغرض المطلوب.

جريدة الحقيقة الإلكترونية