جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون لتعديل أحكام مرسوم بقانون رقم ١٩٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية انطلاقا من تعزيز وتفعيل الرقابة المالية لمجلس الأمة.
وأوضح الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن التعديل يقضي بإضافة مادة للقانون بأن يعزل اصحاب المناصب القيادية عن مناصبهم في حالة عدم اعتماد مجلس الامة الحساب الختامي أو إقرار الميزانية للجهة التي يعملون بها لمدة سنتين خلال فترة تقلد المنصب القيادي ولا يجوز تعيينه لأي منصب قيادي آخر بالدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولفت الطبطبائي إلى أن فكرة هذا الاقتراح أتت بعد محاولات لإصلاح الفساد وعدم تجاوب الوزير، مؤكدا أن هناك أمورا كارثية تحدث من بعض القيادات ممن يخضعون لسلطة الوزير.
ورأى أنه من الظلم محاسبة الوزير الجديد بل يجب محاسبة هذه القيادات بقوة القانون، مؤكدا أننا سنطالب بعزل اي قيادي في أي جهة لها ميزانية لا يعتمدها مجلس الأمة.
وقال الطبطبائي إن هذا التعديل يأتي لتطبيق فلسفة الآباء المشرعين في الرقابة المالية ويساهم بتأصيل الجانب الرقابي والمالي، لافتا إلى أن مجلس الأمة ومنذ خمسين سنة يتابع هذه العملية من دون أي فائدة.
من جانب آخر، طالب الطبطبائي بمنح الحكومة فرصة لمتابعة تشكيلتها الجديدة ورؤية تطبيق خطة عملها التي يفترض أن تكون مترجمة بخطة زمنية واضحة من أجل استقرار الكويت.
وأضاف أن التشكيل الحكومي الجديد (من كل بستان زهرة) ولا نريد استباق الأحداث معها، معتبرا أن التشكيل ليس بقدر الطموح وفيه محاصصة.
