جريدة الحقيقة الإلكترونية
وأكدت وزارة المالية في تقريرها أنه “من منطلق دورها في رسم السياسة المالية وإدارتها والرقابة على المصروفات العامة فإنها ستضاعف جهودها للحد من تضخم حساب العهد وتحصيل ديون الدولة، أما الأرباح المحتجزة فإنها تجد سندها في قوانين إنشاء المؤسسة المستقلة”.
ويتلخص أبرز ما جاء بالتقرير فيما يلي:
أولا – العهد:
تعتبر حسابات العهد أحد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكويت وهي حسابات وسيطة ويتم استخدامها لعدة أغراض محاسبية ورقابية حيث إن أرصدتها يرحل بعضها للسنوات المالية اللاحقة وذلك لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها، ويتفرع إلى أكثر من حساب فرعي ويتم قيد المصروفات على حسابات العهد الفرعية، وعلى حسب طبيعة المصروف منها ما يتم تسويته بنفس السنة المالية ومنها ما يرحل إلى أكثر من سنة مالية حيث يتم توسيط هذا الحساب للحالات التي لا تتمكن الجهة من خصم هذه المبالغ على بنود مصروفات الميزانية.
ويتكون حساب العهد من بنود عدة :
1 – حساب مصروفات تمت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.
2 – حساب العهد النقدية الشخصية.
3 – حساب عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج.
4 – حساب عهد مبالغ تحت التحصيل.
5 – حساب عهد مبالغ تحت التسوية.
6 – حساب عهد دفعات نقدية داخلية.
7 – حساب عهد دفعات عن اعتمادات مستندية.
وبين التقرير أن استخدام حساب العهد هو أحد مكونات النظام المالي في دولة الكويت والذي نظمه المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والذي حدد الأسس المحاسبية لتنفيذ الميزانية وذلك ضمن المادة 28 منه والتي تنص على أنه (لا يعتبر ضمن إيرادات السنة المالية أو مصروفاتها إلا المبالغ التي تم تحصيلها أو صرفها فعلا خلال هذه السنة المالية).
وحساب العهد عبارة عن مبالغ لم تستكمل مستنداتها رغم وجودها في السجلات المالية للدولة، ولا يحكم عليها أنها مبالغ صرفت من دون وجه حق، وفي حال وجود ملاحظات على تنفيذ الميزانية للجهات الحكومية أو وجود ما يشوب الصرف لديها فإن النظام المالي في الكويت يشمل العديد من الأدوات الرقابية المتمثلة في رقابة ديوان المحاسبة والتي أكدتها المادة 17 من قانون إنشائه حيث نصت على (يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات وأنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية).
كما تخضع العمليات المالية للرقابة المسبقة من قبل جهاز المراقبين الماليين بالإضافة إلى دور وزارة المالية الفاعل في ضبط تلك العمليات بدءا من إعداد تقديرات الميزانية ومرورا بتنفيذها وإصدار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة.
ثانيا – الديون المستحقة للحكومة:
لا تألو وزارة المالية جهدا في متابعة كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة، وذلك من خلال قواعد تنفيذ الميزانية (مادة 19 ب/قواعد عامة)، وتعميم إعداد الحساب الختامي بالإضافة إلي مخاطبة عدد (11) جهة حكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها لدى الغير لتعزيز الإيرادات الغير النفطية.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم المبالغ المسجلة كديون مستحقة للحكومة طبقا للوارد في أهم مؤشرات ديوان المحاسبة تتمثل في:
1 – قضايا متداولة بالمحاكم وبانتظار صدور أحكام قضائية نهائية بشأنها.
2 – مستحقات على الأفراد بمختلف صفاتهم وتقسط عليهم وفقا للتعليمات المالية المنظمة لها، ومثال ذلك صرف مرتبات أو مكافآت أو علاوات للموظفين من دون وجه حق، أو أي مبالغ مطلوبة من الموظفين للحكومة بسبب يتعلق بأداء وظائفهم ويتقرر تحصيلها على أقساط، وينظم التعميم رقم (6) لسنة 1998 تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها.
3 – مستحقات لوزارة النفط على بعض الدول لمنحها فترة سماح لتسديد مستحقاتها عن مبيع النفط الكويتي، والتي تراوحت خلال الخمس سنوات الماضية ما بين 200 إلى 600 مليون دينار كويتي، ويتم تحصيلها بانتظام ووفقا للمدد المقررة، وفي آخر سنة مالية يظهر حساب الديون المستحقة بوزارة النفط حسب الحساب الختامي بمبلغ قدره 427.5 مليون دينار.
4 – المستحقات الضريبية على بعض الشركات الكبيرة التي تزاول نشاطها في دولة الكويت.
5 – مستحقات وزارة الكهرباء والماء تجاه الشركات والمؤسسات والأفراد عن رسوم الكهرباء والماء.
وتود وزارة المالية أن تشير إلى أن ضعف الجهاز المالي في الجهات الحكومية وقف عائقا في تسوية تلك الحسابات بالشكل المطلوب بالرغم من قيام وزارة المالية بجهود كبيرة في تدريب وتهيئة وحث العاملين في الجهاز المالي في تلك الجهات.
وتجدر الإشارة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين جهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية طبقا للقرار رقم (141) لسنة 2016 لتقوية وتدعيم النظام الرقابي بالدولة ووضع الإجراءات التي تساهم في دعم كفاءة ترشيد الانفاق، وقد تم إعداد التقرير وجار دراسته للوقوف على ما جاء فيه.
ثالثا – الأرباح المحتجزة: آلية معالجة وتحويل أرباح الجهات المستقلة وفقا لقوانين إنشائها:
1 – جهات تحول أرباحها إلى احتياطياتها ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة:
أ – بنك الائتمان الكويتي.
ب – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
2 – جهات توزع أرباحها حسب قوانين إنشائها، والاحتفاظ بكامل الأرباح أو جزء منها أو تحويل كامل الأرباح إلى الخزانة العامة للدولة، وفقا لما يقرره:
أ – مجلس الإدارة/ مجلس الوزراء:
1 – الهيئة العامة للصناعة.
2 – مؤسسة الموانئ الكويتية.
ب – اعتماد المجلس الأعلى للبترول: مؤسسة البترول الكويتية:
ج – موافقة وزير المالية: بنك الكويت المركزي.
وتؤكد الوزارة أن احتفاظ المؤسسات المستقلة بأرباحها يتم وفقا لقوانين انشائها ، ولمواجهة الصرف على مشاريع خطة التنمية الخاصة بها ومشاريعها الرأسمالية.
