جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب صلاح خورشيد، أن اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ناقشت، اليوم الأحد، ٤ اقتراحات نيابية بتعديل عدد من مواد القانون بشأن فرض رسوم على المبالغ التي تحول للخارج، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لافتا إلى أن الاقتراحات تشمل الوافدين فقط دون المواطنين، مؤكدا أن هناك دول خليجية تفرض رسوما على تحويلات الوافدين لديها.
وقال خورشيد إن الأشخاص الذين يحولون هذه الأرقام يستخدمون الخدمات التي تقدمها الدولة من صحة وخدمات وبنية تحتية، ولَم نصل إلى تصور نهائي بهذا الموضوع، وسوف نستكمل مناقشته خلال الاجتماعات المقبلة.
وأوضح خورشيد، أنه يمكن تحصيل نحو 50 إلى 60 مليون دينار كرسوم على تحويلات الوافدين وستحول إلى خزانة الدولة.
وأضاف خورشيد، «لا بأس من التوصل إلى توافق حول ضرائب التحويلات حيث أجلنا التصويت إلى اجتماع مقبل لإقرار قانون من بين الاقتراحات الأربعة المقدمة من النواب».
وبين خورشيد، «غير صحيح أن اللجنة المالية تبحث فرض رسوم على المواطنين بشأن التحويلات الخارجية، بل تبحث فرضها على الوافدين فقط، وستنتهي اللجنة من إنجاز هذا الموضوع خلال الاجتماع المقبل».
وتابع خورشيد، «لا علاقة لفرض رسوم على تحويلات الوافدين بسمعة الكويت، فسمعتنا عالية بفضل قائد نهضتنا قائد الإنسانية».
وكشف خورشيد، «أنه بحسب إحصائية البنك المركزي فإن تحويلات الوافدين خلال العام 2017 بلغت 4.1 مليار دينار ونحو 19 مليارا خلال السنوات الخمس الماضية».
واختتم خورشيد، «كثر الله خير اللجنة التشريعية لكن كان عليهم ان يكونوا أكثر دقة بدلا من الحديث عن فرض الضريبة على المواطن والوافد لتحاشي الشبهة الدستورية».
