جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب يوسف الفضالة عن عزمه التوجه بحزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير النفط، ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، وإلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بشأن طرح مناقصة لتوربينات محطة الزور والإصرار على التوريد بالأمر المباشر.
وقال الفضالة في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن أسئلته إلى الوزير الرشيدي عن قضية طرح أحد مشاريع الكهرباء بالأمر المباشر، بينما الأسئلة الموجهة إلى الوزير الصالح لكونه المسؤول عن الجهاز المركزي للمناقصات.
وحذر الفضالة من أن عدم تعامل وزير الكهرباء بالشكل المطلوب مع الأسئلة سيؤدي به إلى منصة الاستجواب.
وقال إن هذا المؤتمر الصحفي يأتي استكمالا للمؤتمر الذي عقده في ١٩ فبراير الماضي بخصوص وزارة الكهرباء والماء والمناقصة التي تحولت إلى أمر مباشر.
وبين أنه في المؤتمر السابق حذر وزير الكهرباء والماء من عدم جواز المضي في طرح مناقصة لتوربينات محطة الزور إلى أنه الآن يواجه إصرارا على التوريد بالأمر المباشر رغم أنه رفض مرتين من قبل الجهاز المركزي للمناقصات.
وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمناقصات طلب من وزارة الكهرباء في الطلبين السابقين أن تطرح المشروع كمناقصة، موضحا أنه في المقابل هناك إصرار من وزارة الكهرباء والماء على أن يتم المشروع بالأمر المباشر.
وأضاف أنه بناء على المؤتمر السابق وجه أسئلة لوزير الكهرباء ولم يرد عليها، معتبرا أنه كنائب يمثل الأمة استكمل جميع إجراءاته الدستورية، حيث وجه تحذيرات وأيضا أسئلة لم يتم الجواب عليها إلى الآن ولم يتم طلب تمديد بخصوصها.
واعتبر الفضالة أن ما حدث هو عدم اكتراث من الوزارة حيث أنها وجهت كتابا إلى الجهاز المركزي للمناقصات في ٢٢ مارس تحثه على البت في الأمر المباشر والموافقة عليه.
ورأى أن هذا معناه أن كل ما ذكره في المؤتمر الصحفي قبل شهر لم يتم العمل به أو الانتباه له كما لم يتم الرد على الأسئلة التي وجهها للوزير .
وقال إن الوزارة لا تهتم بتصريحات النواب أو العمل بتوجيهاتهم السليمة وفقا للقانون، مضيفا أنه عندما نمارس دورنا الدستوري بالتدرج نقوم بتحذير الوزارة من ممارسات خاطئة ولا يتم التجاوب معنا بشكل سليم.
وأضاف أن لغة الحوار يجب أن تتغير، مؤكدا أن الاستجوابات ليست صعبة عليه، وأنه أراد التنبيه إلى أن الممارسات التي تحدث عبثية.
وحذر كل من وزارة الكهرباء والجهاز المركزي للمناقصات من عدم الوقوع في الخطأ لأن قانون المناقصات ينص في المادة ١٣ البند رقم ٣ على عدم جواز تحويل المناقصة العامة أو المحدودة إلى ممارسة عامة أو محدودة أو تعاقد مباشر.
وأضاف الفضالة وبالتالي فإن المناقصة التي يتم الإعلان عنها لا يجوز تحويلها إلى أمر مباشر.
ولفت إلى أن الإعلان عن المشروع ورد في خطة الوزارة في سنة ٢٠١٧ بأنه يجب أن يتم بمناقصة، وفي خطة الوزارة سنة ٢٠١٨ التي نشرت قبل خمسة ايام في كويت اليوم ايضا تم الحديث عن نفس المشروع وأنه سيطرح في مناقصة.
وشدد على أن تلك الممارسات تعد خطأ في تطبيق القانون واستباحة للمال العام، محذرا كل من وزارة الكهرباء والجهاز المركزي للمناقصات من الوقوع في الخطأ.
وحذر وزير الكهرباء من أنه إذا تم الامر بمخالفة القانون واستباحة المال العام فسيكون صعوده المنصة حتمي، مؤكدا أنه حاول أن يتعامل مع الوزير كبقية الوزراء بتحذيرهم والتواصل معهم وتبيان الخطأ الذي يقعون فيه، وأنهم استجابوا لهذه التحذيرات.
واستغرب من ان مناقصة أخرى بنفس المواصفات تم طرحا في السابق في محطة الدوحة الغربية ودخلت فيها مجموعة كبيرة من الشركات ولم تكن بالأمر المباشر.
وبين الفضالة أنه مضى أكثر من ٤٠ يوما على المؤتمر السابق والوزير لم يتجاوب، مضيفا أنه إذا قال الوزير أن السبب في طرح المشروع بالأمر المباشر لأن هناك شركة وحيدة تقدم هذه التكنولوجيا فهذا الأمر غير صحيح.
وأكد أن هناك الكثير من الشركات تستطيع تقديم ما تقدمه هذه الشركة التي يريد الوزير ترسية المشروع عليها، محذرا الوزير من استباحة حرمة المال العام.
