ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال اجتماعها اليوم الأحد بحضور الجهات المعنية نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة دراسة أوضاع السجون.

وقال عضو اللجنة النائب د.جمعان الحربش في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة حقوق الإنسان عقدت 4 اجتماعات وقامت بزيارتين للسجن المركزي، إضافة إلى زياردات سابقة قام بها أعضاء اللجنة.

وبين أن اللجنة الفرعية قدمت تشريعات مهمة تتعلق بالسجون وأن من بين التشريعات اقتراحين بقانونين يحددان مدة السجن المؤبد أحدهما بـ 20 عاما، والآخر بـ 25 عاما بدلا من الوضع القائم الذي يبقي المدة مفتوحة حتى الوفاة، مشددا على ضرورة تعديل هذا القانون بما هو معمول به في الكثير من الدول.

وأفاد بأن هناك تعديلًا مقدمًا من النائب عادل الدمخي مع مجموعة من النواب بتحديد سنة السجن بـ 9 أشهر، وقانون آخر قدمه النائب خليل أبل يتعلق بالعقوبات البديلة في بعض القضايا بدلا من السجن.

وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان أحالت رسالة إلى مجلس الأمة بتكليف اللجنة التشريعية إنجاز هذه القوانين خلال شهر.

وكشف أن اللجنة انتهت إلى عدد من الإجراءات الإصلاحية داخل السجن بعد أن وجدت أن هناك مشكلة كبيرة في الميزانية سببها مصروفات بند الضيافة لوزارة الداخلية التي وصلت إلى 40 مليون دينار، وقابله تشدد في السجون وفي الإدارات التي تحتاج إلى الأموال.

وأكد الحربش أن ممثلي وزارة الداخلية وعدوا اللجنة بأنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إنجاز عقد صيانة السجن واستكمال تصليحه وترميمه .

وأوضح أن هناك مشكلة أخرى وهي اكتظاظ السجون، نظرا لأن السجن المركزي يستوعب 2500 بينما يضم حاليا 6 آلاف سجين .

وقال إن ممثلي (الداخلية) والنيابة العامة أكدوا في الاجتماع وجود كشف للعفو الأميري للعام الحالي وهو الأكبر مقارنة بالسنوات الماضية، وأن هذا الكشف أنجز من قبل وزارة الداخلية والنيابة العامة ورفع إلى الديوان الأميري .

وأعرب الحربش عن أمله من المسؤولين في الديوان الأميري باستعجال صدور هذا العفو لأنه يخفف من ازدحام السجون، خصوصا أن الأسماء تمت مراجعتها من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية.

وبخصوص عدد المشمولين بالعفو الأميري، قال الحربش إن الحالات تختلف ما بين إفراج فوري وخفض مدد السجن وهؤلاء قد يفرج عنهم مباشرة إذا انطبقت عليهم المدد.

وأفاد بأن اللجنة أثارت قضية مهمة عن قضايا أمن الدولة التي كانت سابقا تتعلق بالأعمال المادية التي تتضمن متفجرات وعملا منظما، بينما في الفترة الأخيرة دخلت الكثير من قضايا الرأي والتغريدات ضمن قضايا أمن الدولة.

وأضاف أن قضايا أمن الدولة لم تدخل سابقا في العفو العام، ونحن لا نرى أن تدخل في هذا الإطار قضايا المتفجرات والإخلال بأمن البلد.

ورأى الحربش أن مواصلة الطعن عبر التغريدات لا يعتبر سلوكا سليما، ولكن من غرد تحت تأثير ضغط نفسي معين أو أخطأ في التعبير أو من فسر القاضي تغريدته بتفسير معين يجب أن ينظر لهم ويخضعوا لقواعد العفو العام.

وقال” إن كل الإخوة وافقونا في أن هذه الأمور يجب أن يعاد النظر فيها، ونحن بدورنا سنناقش الجوانب التشريعية التي يمكن أن نقدمها في هذا الاتجاه “.

وحول التطورات بشأن القيود الأمنية التي يضعها جهاز أمن الدولة ، قال الحربش إن ما وصلنا سابقا أن وزارة الداخلية أزالت القيود الأمنية التي وضعت في فترة سابقة وصدر بيان من الوزارة بذلك .

وأضاف أنه حتى القيود الأمنية على غير الكويتيين وغير محددي الجنسية كما علمنا من وزارة الداخلية في اجتماعات سابقة يتم مراجعتها ولا يعتبر قيدًا أمنيًّا إلا ما يخل بأمن البلد وهو قيد أمني شخصي لا ينتقل إلى بقية الأفراد .

ونوه بأنه من الناحية الدستورية لا يجوز الحرمان من الحقوق التي كفلها الدستور إلا بحكم قضائي وليس بالقيد الأمني، مؤكدا أن هذا الموضوع يحتاج إلى متابعة.

وأكد أن اللجنة سترفع عددا من التوصيات لكي تكون فلسفة السجن فقط تقييد الحرية ، وأن يعيش السجين حياة طبيعية داخل السجن تتوفر له فيها المكتبة والورشة التي يعمل بها وفسحة لمدة ساعة في اليوم.

وأضاف “هدفنا أن تكون كل هذه الأمور كحقوق وليست كقرار تقديري”، مبينا أن هناك سجناء لم ينالوا الفسحة لمدة 3 أشهر ولم يروا الشمس، وآخرين لم يغادروا الزنازين والممرات.

وشدد على أن بقاء الوضع على ما هو عليه وصمة عار، وأن تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن إصلاح السجون سيحال إلى المجلس وتحدد جلسة لمناقشة التشريعات والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع .