جريدة الحقيقة الإلكترونية
استعرضت اللجنة التعليمية اليوم الاقتراح بقانون في شأن عودة الأعضاء المنتهية أو المبطلة عضويتهم في مجلس الأمة أو من لم يكتب لهم النجاح في الانتخابات لأعمالهم السابقة كأعضاء في هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن اللجنة رأت أن يتم العمل على توسيع تلك الشريحة للمدنيين وعدم شمول العسكريين نظرًا لاختلاف التدرج الوظيفي ما بين السلك العسكري والقطاع المدني.
وأضاف أن اللجنة بحثت آلية الإسراع في إنجاز الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها وإيجاد الأرضية المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
ولفت إلى وصول اللجنة إلى توافق بأن تكون الأولوية لدراسة ثلاثة اقتراحات بقوانين بالإضافة إلى الاقتراح الخاص بالجامعات الحكومية.
ولفت إلى أن اللجنة أنجزت ما لا يقل عن ١٥٠ تقريرًا خاصة بالاقتراحات برغبة وتم رفعها إلى مجلس الأمة، مضيفًا أن اللجنة تسابق الزمن لإنجاز المواضيع المدرجة على جدول أعمالها.
وأكد أن اللجنة تحاول الانتهاء في أقرب وقت من الاقتراحات المتعلقة بالكوادر الخاصة بالوظائف المساندة والمهنية بوزارة التربية والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأمناء المكتبات ومحضري العلوم.
وقال إن الأولويات تتغير بتغير أعضاء اللجنة التعليمية، مؤكدًا سعي اللجنة إلى سرعة الانتهاء من الإحالات الواردة من المجلس ولجان التحقيق.
من جهته، كشف مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله أن اللجنة ناقشت اقتراحًا بقانون بشأن عودة نواب مجلسي الأمة والبلدي الأعضاء في هيئة التدريس بالجامعة أوالتطبيقي إلى عملهم بعد انتهاء فترة عضويتهم.
وقال عبدالله إن اللجنة رأت إضافة تعديل على الاقتراح يقضي بشمول معهد الأبحاث إلى جامعة الكويت والتطبيقي وإضافة بعض القطاعات الأخرى لتوسيع هذه الدائرة ليخرج الاقتراح متكاملًا.
وأضاف أن اللجنة لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن حيث تم تكليف عضوي اللجنة د.خليل عبدالله ود.جمعان الحربش عرض مقترح متكامل على اللجنة.
واعتبر أن نواب كل من مجلسي الأمة والبلدي اكتسبوا خبرات أكبر وسوف ينقلونها إلى قطاعاتهم.
وأكد عبدالله أن اللجنة وضعت جدولًا عن الاقتراحات بقوانين التي تم النظر فيها باجتماع اليوم الذي حضره ثلاثة نواب واعتذر نائبان عن الحضور.
