جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه استجواباً من النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مكوناً من 3 محاور.
وأضاف الغانم في تصريح صحافي أن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة الأول من مايو، لافتاً إلى أن الجلسة أصبح مدرجاً عليها ثلاثة استجوابات، الأول موجه إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء والثاني موجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والثالث إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، لافتا إلى الاستجواب الأول استنفد المدة المحددة وهي الأربعة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة، والاستجوابان الأخيران من حق رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون أن يطلبا التمديد وفقا للائحة.
وحول ما يثار حول حل مجلس الأمة قال الغانم «أستطيع أن أصرح بوضوح وكل ثقة بأن حق حل المجلس هو حق خالص لسمو الأمير وهو الذي يقدر توقيته وأسبابه، ووفقاً للمعلومات المتوافرة لدي كرئيس لمجلس الأمة وبعد اللقاءات البروتوكولية أمس، فلا يوجد أي مبرر أو سبب لحل المجلس».
وأكد الغانم «سنتعامل مع الاستجوابات وفق الأطر الدستورية، وهي ليست أول مرة ولن تكون آخر مرة، فالاستجوابات تقدم حسب ما هو منصوص عليها في اللوائح ونتائجها أيضا حسب الأطر الدستورية والنصوص الدستورية، ومثل ما قلت لكم الحياة ماشية».
وعلى صعيد آخر، وبشأن ما قامت به السفارة الفلبينية في الكويت وموضوع العمالة الفلبينية أعرب الغانم عن رفضه لكل ما يمس سيادة دولة الكويت وكرامتها والمساس بسمعتها عن طريق ربط البلد بحوادث شاذة وغير متكررة، مشددا على أن «التصعيد غير المبرر من الجانب الفلبيني سيكون له رد من قبل وزارة الخارجية الكويتية».
