جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال النائب صالح عاشور، إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية رفضت خلال اجتماعها اليوم، غالبية التعديلات الحكومية على تعديل قانون التأمينات “التقاعد المبكر”، كما أجلت التصويت على البعض منها إلى الأحد المقبل لحين الاستماع إلى وجهة نظر الحكومة.
وأضاف عاشور، أن اللجنة رفضت تعديل المادة ١٧ من قانون التقاعد المبكر لحماية الموظف من إلزامه بالتقاعد بعد ٢٥ سنة، حيث تصر اللجنة أن يكون التقاعد اختياريا، كما رفضت مقترح التأمينات بفرض ١٠ % ممن تعاد تسوية أوضاع من صرف لهم المعاش التقاعدي وتبقي النسبة عند ٥ % بحد أقصى.
وأوضح عاشور، أن اللجنة تبقي حق تقاعد من خدم بعد ٣٠ سنة للذكور و ٢٥ سنة للاناث دون اشتراط السن ولم تتلقى اي مقترح بفرض ١ في المئة تتحملها المؤسسة و١ في المئة يتحمله المؤمن عليه.
