جريدة الحقيقة الإلكترونية
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم، تعديلات قانون الشركات.
وأوضح النائب صالح عاشور، أن اللجنة بحثت ثلاثة تعديلات على «التقاعد المبكر»، منها حق تقاعد الرجل بعد 30 سنة خدمة و25 للمرأة دون اشتراط السن، مبينا أن تعديل «التقاعد المبكر» يساوي بين الموظفات في استحقاق التقاعد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية.
وأضاف عاشور، أن قانون «التقاعد المبكر» الجديد حدد نسبة استقطاع بواقع 5 % عن كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة، مشيرا إلى أن الحكومة تحفظت على تقرير اللجنة، وتريد إضافة نسبة استقطاع 2 % على الموظف طوال فترة الخدمة إن أراد التقاعد المبكر.
من جانبه، تقدم النائب علي الدقباسي بالشكر للجنة المالية على إنجازها تقرير التقاعد المبكر، والذي سيكون مدرجاً على جلسة الثلاثاء وما سيحققه من إنجاز هو إنجاز كبير يسجل للمجلس.
وأضاف الدقباسي، «كل سنة سيكون هناك 8 الاف متقاعد مما سيخلق فرص عمل للشباب ويحرك طابور إنتظار الوظيفة»، مشيرا إلى أن «التقاعد المبكر هو عروس تشريعات المجلس وأشكر النواب الذين عاونوني على إقرار القانون الذي تقدمت به».
وتابع الدقباسي، «حجم الخلاف الحكومي النيابي ضئيل جداً فهناك توافق بنسبة 95 %»، متمنيا أن أن تتحمل الحكومة 2% والقرار النهائي للمجلس.
بدوره، قال النائب أسامة الشاهين: «أقررنا باللجنة المالية الاقتراح بقانون بوجوب توزيع أرباح الشركات التجارية “ذ.م.م” خلال «شهر» من تاريخ الجمعية العمومية تعجيلاً وحماية لحقوق الشركاء».
