جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب عبدالكريم الكندري ان لجنته ‘اجتمعت ووافقت بالإجماع علي مقترح بقانون بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك وافقت على مقترح بقانون بخصوص حقوق المريض, وإحالته للجنة الصحية’ ووافقت على قانون حقوق الطفل وإحالته للجنة التعليمية
وأضاف الكندري : ‘قررت اللجنة تأجيل البت في مقترح المسؤولية الطبية لإعادة الصياغة في بعض البنود, بينما وافقت علي مقترح بقانون بشان حقوق الطفل ووافقت وإحالته إلى اللجنة التعليمية’.
وأضاف : ‘بحثت اللجنة مقترح إنشاء جهاز المراقبين الماليين ووافقت بالإجماع وأحيل للجنة المختصة’, مبينا أنه “جهاز مستقل يتبع مجلس الوزراء’.
وذكر ان ‘اللجنة التشريعية رفضت ٤ مقترحات بقانون لإنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات لتحقق أهدافها في مرسوم ٢٥٠ لسنة ٢٠٠٥’.
وتابع:” تم كذلك مناقشة جملة من الاقتراحات المقدمة بالخدمة المدنية المتعلقة بحقوق العاطلين عن العمل والتجديد للقياديين ورأت اللجنة تأجيل البت في الاقتراحات لحين الاستماع للجهات المختصة’.
وعلي صعيد بند ما يستجد من أعمال, أوضح الكندري: ‘قررت اللجنة التشريعية تشكيل لجنة فرعية للتحقيق في صفقة الطائرات من عضوية النواب , يعقوب الصانع, وعبد الحميد دشتي, وطلال الجلال وعرض تقريرهم علي التشريعية للبت فيه’.
وأشار إلى ان ‘هناك عده ملاحظات تتعلق بالاقتراحات المقدمة من النواب حيث أن الاقتراحات بقوانين المقدمة للجنة التشريعية اغلبها تتعلق بإنشاء هيئات وكأنه لا يوجد إلا هذه الأدوات’، مبينا “لسنا أوصياء علي ما يقدمه النواب لكن نود ان نوضح ان عدد الهيئات التي اقرت كبير , ولم تعمل وليس الحل الوحيد هو إنشاء الهيئات”. وشدد على علي ضرورة التنبيه إلى أن كثرة الهيئات تعد احد أسباب طول الدورات المستندية ,و تزيد الكلفة المالية
وعن الاقتراحات , قال الكندري : ‘تأتي بصيغة شركات مساهمة وهي من اجل غرض معين وقانونا تنتهي بانتهاء الغرض الذي أنشئت لأجله وهنا تكون مصيبة كبيرة , فهناك مجاميع تعتمد علي المضاربة في الشركات’.
