جريدة الحقيقة الإلكترونية
اجتمعـــت لـجنــة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2015/2016 وأصدر رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد بيانا جاء فيه: قدرت إيرادات الصندوق للسنة المالية 2015/2016 بـ 148.922.000 دينار، في حين تم تقدير المصروفات بـ 27.070.000 دينار.
وفيما يتعلق بمتابعة اللجنة لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة على الصندوق، فقد أفاد ديوان المحاسبة أثناء الاجتماع بأنه قد تسلم من الصندوق ردا على ملاحظاته وجار دراسته لتقييمه.
وتابعت اللجنة ما أثارته سابقا من ملاحظات مستمرة على الصندوق ومنها ضرورة وجود مكاتب إشرافية للصندوق للدول التي تمنح منحا مليارية كالمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وسلطنة عمان للتأكد من ان هذه الأموال تصرف فعلا على الأغراض المخصصة للمنحة، خاصة ان بعض المنح توجه خلافا لهدف المنحة الأساسي كدعم البنوك المركزية لتلك الدول بدلا من تنفيذ مشاريع تنموية محددة، واستشهدت اللجنة بتجربة الصندوق في لبنان والتي كان لها الكثير من الفوائد في عملية حسن إدارة القرض الممنوح لها مع وجود متابعة إدارية ومالية للمشاريع، إلا ان الصندوق مازال يبرر بعدم حاجته لوجود مثل تلك المكاتب في تلك الدول لارتباطها بتكاليف إدارية غير مبررة.
وردت اللجنة مثل هذه المبررات غير المقنعة خاصة ان تقارير ديوان المحاسبة تكشف مثل هذه السلبيات التي تشوب المنح والقروض مع ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لتلك الدول للتحقق من وجود المشاريع ومتابعة تنفيذها.
كما لاحظت اللجنة ارتفاع الرسوم المصرفية والأتعاب الاستثمارية في مقابل انخفاض العوائد التي تحققها تلك المحافظ خلافا لتوصيتها السابقة، حيث قدرت تلك الرسوم بـ 4.287.000 دينار وبزيادة 6% عن السنة المالية السابقة في حين انخفض معدل العائد المتوقع للاستثمار من 3.8% إلى 3.7%.
اما فيما يخص التوظف، فقد تبين للجنة ان هناك 22 وظيفة شاغرة للكويتيين لم يشغلها الصندوق منذ السنة المالية السابقة، وأوصت اللجنة بضرورة الاسراع في شغل هذه الوظائف من خلال الإعلان في الجريدة الرسمية والصحف اليومية حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة وعدم تكرار بعض الملاحظات التي شابت التوظيف لدى الصندوق في آخر حساب ختامي حيث تم تعيين 10 أشخاص دون الإعلان.
كما أكدت اللجنة اهتمامها بقضية تدريب وتأهيل المهندسين الكويتيين حديثي التخرج من غير العاملين في الصندوق الكويتي، مع التخفيف من شروط القبول في البرنامج لإتاحة الفرصة أمام أكبر قدر ممكن من الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج، وان لدى اللجنة توجها علاميا عن قضايا التدريب للصندوق وغيرها من الجهات الحكومية في قناة المجلس وجريدة الدستور إيمانا منها بأهمية التدريب في تنمية الكوادر الوطنية.
