جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم العضو د.محمد الحويلة بسؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قال في مقدمته: ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تختص بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وإقرار السياسة العامة لرعايتهم، ولإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعايتهم، مشيرا الى انه من الملاحظ ان الهيئة لم تبادر إلى إصدار كل اللوائح المنظمة لأعمالها بشأن ذوي الإعاقة خلافا لقانون إنشائها، كذلك منذ إنشاء الهيئة وعدد شواغرها الوظيفية 55 وظيفة لا يتم شغلها ولا يتم تعيين موظفين جدد رغم الحاجة، خاصة ان أعداد موظفي الهيئة لا تكفي للتعامل مع الأعداد الكبيرة للمعاقين بالإضافة إلى أهليهم، أيضا ترصد مبالغ للاستشارات سنويا ولا يتم استخدامها، مما ادى إلى رفع قيمة عقد استشاري لحصر كل المعاقين ووضع قاعدة بيانات لهم من 45 ألف دينار إلى 295 ألف دينار ولم ينفذ حتى الآن رغم ان قانون إنشاء الهيئة يقضي بإنشاء قاعدة بيانات، كذلك لايزال مشروع بناء مبنى الهيئة الجديد في البيوت الاستشارية منذ 3 سنوات مالية رغم ان المشروع معتمد منذ سنة 2011/2012.
أيضا تأخر صرف مستحقات ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وتأخر الهيئة في إعداد الكشوف فإن هذه الفئة تستحق كل الدعم المادي والمعنوي من قبل الدولة، وطالب بإفادته بالأتي:
1 ـ ما أسباب تأخر مشروع إنشاء مبنى جديد للهيئة العامة للمعاقين علما ان المبنى الحالي لا يستوعب أعداد المراجعين المتزايدة؟ ولماذا لم يتم إنشاء أفرع للهيئة العامة للمعاقين في المحافظات؟
2 ـ لماذا لم يتم فتح باب التوظيف وشغل 55 وظيفة الشاغرة في الهيئة، خاصة ان اعداد موظفي الهيئة لا تكفي للتعامل مع الأعداد الكبيرة للمعاقين؟ وما رؤية وخطة الهيئة نحو تطوير أداء العاملين فيها وتأهيل الكوادر الوطنية للقيام بخدمة هذه الفئة المهمة من الشعب؟
3 ـ لماذا لم يتم وضع برنامج حصر لكل المعاقين ووضع قاعدة بيانات لهم علما ان قانون إنشاء الهيئة يقضي بذلك؟
4 ـ لماذا تأخر صرف المستحقات المالية للمعاقين وأسرهم؟ وهل رصدت وزارة المالية المبالغ في ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة فيما يخص حقوق المعاقين وأسرهم، وفق القانون، وهل سيتم صرف هذه المبالغ بأثر رجعي؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بموعد صرف المبالغ المتأخرة المستحقة للمعاقين وأسرهم.
