انطلقت هنا اليوم اعمال الاجتماع ال18 للامناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والامة بدول مجلس التعاون لتعزيز التكامل بالمجالس التشريعية.
وقال رئيس مجلس الشورى القطري محمد بن مبارك الخليفي في كلمته الافتتاحية ان دورات الاجتماع السابقة حققت خلال مسيرته التي امتدت الى ما يربو على 17 عاما العديد من الانجازات متطلعا الى المزيد منها في هذه الدورة مما يفرض تضافر الجهود وزيادة اوجه التنسيق من اجل بلوغ الغايات المنشودة منه.
وأضاف الخليفي انه من خلال فعاليات ومداولات الاجتماعات الماضية للامناء العامين توصل المجتمعون الى تصورات وخطط ستحقق اهداف التعاون وغايات التكامل بين المجالس التشريعية.
واشار الى ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي لدراسة العديد من المسائل والامور التي تهم المجالس مما سيتيح المجال للتأكيد على الجوانب الايجابية.
من جهته قال السكرتير العام لمجلس الشورى القطري فهد بن مبارك الخيارين في كلمته ان رؤساء المجالس التشريعية الخليجية اقروا العديد من القرارات التي تهدف الى تعزيز الروابط والصلات وأوجه التعاون بين شعوب دول المجلس وتوحيد المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية وتطوير متطلبات العمل البرلماني في مجالسنا التشريعية.
واضاف ان من بينها تهيئة البيئة المناسبة لتطوير الكوادر البشرية في المجالس التشريعية للارتقاء بأداء الامانات العامة في هذه المجالس وبالتالي مسايرة التطورات المتلاحقة في العمل البرلماني.
واشار الى ان الاجتماعات ال17 السابقة للامناء العامين تمخضت عن تحقيق العديد من الانجازات التي شملت مجالات كثيرة وحظيت بتقدير واستجابة من قبل رؤساء المجالس ودخلت حيز التنفيذ بفضل دعمهم ومساندتهم.
وأوضح ان هذا الاجتماع سيكمل تلك المسيرة بما يندرج في جدول اعماله من بنود ومن بينها استعراض تقارير اللجان ومناقشة موضوع تعزيز الثقافة البرلمانية والقانونية لدى العاملين في الامانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية.
من جانبه قال الامين العام للبرلمان العربي عبدالناصر بن محمد العباسي في كلمته ان جهاز الامانات العامة بالبرلمانات يعتبر محورا هاما في العمل البرلماني من خلال توليه اداء الاعمال اللازمة لمعاونة البرلمان وجميع اجهزته في مباشرة اختصاصاته ومسؤولياته التشريعية والسياسية والرقابية والاستشارية المنوطة به.
واضاف العباسي ان الدور الذي يلعبه الجهاز الاداري والفني للامانة العامة يعتبر من اهم الادوار في المجالس البرلمانية مبينا انه يكاد يكون دوره رئيسا لايمكن الاستغناء عنه وبالتالي فإن السبيل لتطوير المؤسسة البرلمانية لايتم الا بالبدء بتطوير آليات العمل بالامانة العامة بالمؤسسة البرلمانية.
وشدد على اهمية تعزيز ثقافة التواصل البرلماني بين البرلمانات الخليجية والعربية والدولية لخلق جو من التعاون وتبادل الخبرات المختلفة لتقوية الامانات العامة.
ويناقش الاجتماع الذي يستمر يومين تشكيل لجنة الصياغة وتقرير لجنة التنسيق والمتابعة (مجلس الشورى بسلطنة عمان) وتقرير لجنة تبادل المعلومات (مجلس النواب بمملكة البحرين).
وسيبحث موضوع الاجتماع بعنوان (تعزيز الثقافة البرلمانية والقانونية لدى العاملين في الامانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية).
كما سيناقش ضمن اعماله مقترح المجلس الوطني الاتحادي بعنوان (اعداد تقرير سنوي عن نتائج اعمال البرلمانات الخليجية) تحت مسمى (التقرير البرلماني الخليجي) ومقترح (تطورات الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية).
جريدة الحقيقة الإلكترونية
