جريدة الحقيقة الإلكترونية
أقرت لجنة تنمية الموارد البشرية أمس، تعديلات قانون نهاية مكافأة الخدمة، فيما ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعيين القياديين والمرسوم بقانون بشأن المناصب القيادية.
وقال رئيس اللجنة خليل عبدالله: إن قانون مكافأة نهاية الخدمة سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشيراً إلى أن التعديلات تضمنت استثناء الموظفين الذين بلغوا سن الـ65 من شرط الـ24 شهرا للاستفادة من المكافأة بالكامل.
وأضاف عبدالله «كذلك تم استثناء الموظفين من ذوي الإعاقة الشديدة من شرط العامين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بالكامل»، لافتاً إلى أن القانون بشكله الجديد سيطبق بأثر رجعي لهذه الشرائح المستثناة.
وعن مناقشة مرسوم تعيين القياديين، قال العبدالله: أطلعتنا الحكومة على المذكرة القانونية المتضمنة الرأي القانوني بأن هذا القانون يكفي ويؤدي الغرض ولا حاجة لإقرار الاقتراح بقانون بشأن تعيين القياديين، مشدداً على أن أعضاء اللجنة لا زالوا مصرين على وضع ضوابط محددة لآلية اختيار القياديين ومنها قيام لجنة ديوان الخدمة المختصة بترشيح خمسة أسماء، يرشح الوزير ثلاثة أسماء من بينها لعرضها على مجلس الوزراء ليختار أحد هذه الأسماء.
وبين عبدالله «أن اللجنة ستدعو الوزير المختص لمناقشة حول الاقتراح النيابي بخصوص اختيار القياديين»، مؤكداً أن هناك اختلافا مع الجانب الحكومي ولا تريد الاستعجال برفع تقرير بهذا الشأن حتى نصل إلى صيغة متوافق عليها مع الحكومة.
وذكر عبدالله أن اللجنة ناقشت مشروع البديل الاستراتيجي الذي لا يزال يحتاج المزيد من الدراسة، مشيراً إلى أن اللجنة حريصة على وضع ضوابط في القانون لضمان التنفيذ السليم وعلى رأسها عدم المساس بالحقوق الحالية للموظفين.
