جريدة الحقيقة الإلكترونية
واصلت اللجان البرلمانية سعيها الحثيث لإنجاز حزمة من القوانين لإحالتها إلى الحكومة قبل فض دور الانعقاد، في الوقت الذي لا تزال لجنة تنمية الموارد البشرية تبحث عن مزيد من التطمينات الحكومية بشأن مشروع البديل الاستراتيجي.
وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية حمد الهرشاني عن موافقة اللجنة على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
وأوضح الهرشاني أن اللجنة أجرت بعض التعديلات على المشروع الحكومي، مشيراً إلى أن هذه التعديلات في مصلحة العاملين في هذا المجال، لا سيما ما يتعلّق بالترقيات.
البديل الاستراتيجي
واصلت لجنة تنمية الموارد البشرية خلال اجتماعها أمس بحضور مؤسسة التأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية مناقشة تعديل القانون 15 لسنة 1997 بشأن الخدمة المدنية (البديل الاستراتيجي).
وذكر مقرر اللجنة احمد القضيبي ان اللجنة طلبت من الجهات الرسمية المعنية النتائج المتوقعة لتطبيق البديل الاستراتيجي على الموظفين، مشيرا الى ان اللجنة قسمت الموظفين الى ثلاث فئات.
واوضح القضيبي ان الفئات الوظيفية الثلاث هي: الموظفون الجدد، الموظفون المستفيدون من مزايا البديل والموظفون اصحاب الكوادر المالية العالية.
واضاف (ان التوجه الان يقضي بتطبيق البديل الاستراتيجي على الفئتين الاولى والثانية شريطة عدم الاضرار برواتبهم الاساسية). وذكر انه ستتم مراعاة عدم انخفاض رواتب الموظفين الحاليين من السلالم الوظيفية التي سيتم العمل بها والتي سيتم الزام الحكومة باحالة قانون في شأنها الى المجلس لضمان عدم تضرر الموظفين الحاليين والجدد.
الجرائم الإلكترونية
أكد رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص سعي اللجنة للانتهاء من مناقشة قانون استقلالية القضاء خلال الأيام العشرة المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة ستحيل تقريرها حول هذا القانون المهم إلى مجلس الأمة ليتسنى إقراره قبل فض دور الانعقاد الجاري، سواء في جلسة عادية أو خاصة.
من جانب آخر، ذكر الحريص ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس المقترحات النيابية المقدمة على قانون جرائم تقنية المعلومات والذي تم إقراره في جلسة سابقة بالمداولة الأولى، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تستكمل نظر التعديلات في اجتماعها المقبل.
وأضاف ان اللجنة بحثت قانون الأحداث، وقررت تأجيل التصويت عليه إلى اجتماع مقبل، كما شرعت في مناقشة مشروع القانون في شأن التسجيل العقاري.
