جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت محكمة التمييز الإدارية 3 أحكام قضائية هي الأولى من نوعها بشأن استصدار شهادات الأوصاف للعقارات الخاصة والاستثمارية، وبهذه الأحكام يحق لكل من تقدم بدعوى قضائية الحق باستخراج شهادة الأوصاف للعقار المملوك له أيا كان نوع المخالفة.
وقال المتقدم بالدعاوى المحامي محمد الأنصاري إن القانون وفق حكم محكمة التمييز لايسمح للبلدية الامتناع عن استخراج شهادات الأوصاف للعقارات، لأن القانون نظم الآلية التي يجب على البلدية اتباعها في حال وجود مخالفات للعقارات.
واضاف الأنصاري: لا يحق للبلدية في جميع الأحوال الامتناع عن استصدار شهادات الأوصاف، لأن في ذلك مخالفة جسيمة للقانون والدستور الذي نص على أن حرية الممتلكات مكفولة، ولا يجوز لأحد فرض قيد على حرية البيع والشراء
